الحدث- محمد غفري
قال مدير عام التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة، اليوم الاربعاء، إن الوزارة تقوم بمتابعة تطبيق قانون الحد الأدنى لأجور العمال الفلسطينيين، منذ تاريخ صدور القرار في بداية عام 2013.
وأضاف ضراغمة في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن قرار مجلس الوزراء خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء، هو إعادة تفعيل وتكليف لوزارة العمل، بمتابعة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، لأن نسبة عالية من العمال الفلسطينيين لا تتقاضى حتى الآن الحد الأدنى، وهذا الأمر يعتمد على مدى إلتزام أصحاب العمل.
وأكد أن الحكومة كلفت الوزارة بالمتابعة والتفتيش، لكن هذا القرار يتطلب من الحكومة بالمقابل توفير الإمكانيات لتطبيقه، وهو ما لم تفعله حتى الآن.
وطالب ضراغمة الحكومة بتوفير الإمكانيات التي تطالب بها وزارة العمل، من أجل إحداث فرق حقيقي في تطبيق القرار الحد الأدنى للأجور، وخاصة الاعتمادات المالية وتوفير سيارات للحركة.
وأوضح، "منذ صدور القرار لم توفر الحكومة لتنفيذه أي اعتماد واحد للوزارة أو سيارة للمتابعة، وألقي على عاتق الوزارة ومفتشيها كمهمة جديدة تطبيق هذا القرار دون توفير أي إمكانايات لتطبيقه".
وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، وفق بيانه الذي وصل لـ "الحدث" نسخة منه، تكليف وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين، لتمكين "عمالنا من العيش بكرامة على تراب وطنهم وتعزيز صمودهم ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية".
ويبلغ الحد الأدنى لأجور العمال الفلسطينيين 1450 شيقل، في حين يبلغ في إسرائيل 4650 شيقل.
كيف تم تحديده ؟
تم تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين نتيجة مباحثات ثلاثية نهاية عام 2012، بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وضمت خمس مؤسسات هي الغرف التجارية والصناعية ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) واتحاد الصناعات الفلسطينية وجمعية البنوك واتحاد المقاولين من جهة؛ ونقابات العمال التي ضمت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين، والنقابات المستقلة، ونقابة العاملين في الجامعات من جهة أخرى؛ بمشاركة ممثلي الحكومة في خمس وزارات ذات علاقة هي العمل والاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط والعدل.
ويرى ضراغمة، أن هذا المبلغ هو قليل، لكنه تم بناء على توافق بين النقابات العمالية، وممثلي أصحاب العمل ومشاركة الحكومة، وفق دراسات علمية تمت بين الأطراف الثلاث وعلى مدار سنة من الحوار وصولاً لهذا الرقم.
ونفى أن تكون الحكومة هي من ترفع أو تخفض الحد الأدنى للأجور، وإنما اللجنة الوطنية للأجور، التي تدرس إذا كان هناك إمكانية لرفعه، وبناء على ذلك تقدم التوصيات إلى مجلس الوزراء من أجل أي تعديلات.
وحول الرقابة على ساعات عمل العمال في شهر رمضان، أوضح أن الحكومة لا تتدخل في هذا الشق، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وإنما في الموظفين الرسميين فقط، ويترك للقطاع الخاص أن يقوم بترتيب الأمور وفق ما يراه مناسبا.
وأكد أن وزارة العمل تقوم بالتفتيش على تطبيق شروط العمل وظروف العمل في القطاع الخاص بما فيها ساعات العمل والأجر وظروف العمل.
ودعا أي عامل يتعرض لأي انتهاك في عمله، التوجه إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات، وهي بدورها تقوم بمعالجة هذه القضية فوراً.
.jpg)
