الحدث - وكالات
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يترواح بين 4 و4.5% خلال عام 2015.
وأضاف المنصوري، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سجل نموًا بلغ 4.8% خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات، حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليارات دولار عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار عام 2014.
وأوضح وزير الاقتصاد الاماراتي، أن قطاع النفط والغاز يساهم حاليًا بـ 33% من اقتصاد الدولة، في حين أن 76% هي مساهمة القطاعات غير النفطية، لافتًا أن القطاعات الرئيسية للاستثمارت في الإمارات تشمل البتروكيماويات، والطاقة البديلة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الطبية، والتعليم، والقطاع الفضائي، والعقارات والبناء والتشييد، والسياحة، والزراعة والمياه.
وأوضح المنصوري أن الحكومة تعمل على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة، حيث يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين التي ستصدر قريبًا، ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية، والتحكيم، ومكافحة الإغراق.
وحول قانون الشركات التجارية الذي صدر مؤخرًا، أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحديًا حيث استغرق أكثر من 20 عامًا من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافًا معنية متعددة.
ويتضمن القانون 378 مادة موزعة على 12 جزءًا، ويشمل تأسيس الشركات من شركات الشخص الواحد، وذات المسؤولية المحدودة، والقابضة، والمساهمة العامة، والأسهم الخاصة المشتركة، والأجنبية والاستحواذ والاندماج.
