الحدث - غزة
سمحت السلطات المصرية مساء اليوم السبت بدخول كميات من الأسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.
وقال عماد الباز، وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إن مصر سمحت بإدخال كميات من الأسمنت، لصالح القطاع الخاص.
وأوضح الباز في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، أن التنسيق لدخول الأسمنت، جرى بين تجار فلسطينيين من القطاع الخاص، والسلطات المصرية، ولا علاقة للحكومة الفلسطينية في غزة بالأمر.
ولم يتسن الحصول على رد من نقابة المقاولين الفلسطينيين، وشركات استيراد الأسمنت حول الأمر.
من جانبه أكد مصدر فلسطيني مسؤول في هيئة المعابر بغزة، أنّ السلطات المصرية، سمحت اليوم بعبور عشرات الشاحنات، المحمّلة بنحو 2200 طن من الأسمنت، من أصل 7 آلاف طن ستدخل عبر معبر رفح، بدءا من اليوم، وحتى الإثنين القادم.
وأضاف المصد الذي ررفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول للأنباء إن الشاحنات جرى تفريغ حمولتها في الجانب الفلسطيني من المعبر، في مساحة مخصصة لشركات القطاع الخاص.
ولفت المصدر إلى أنه من المقرر عبور حوالي "7 آلاف طن من الأسمنت خلال أيام فتح المعبر.
وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين القطاع ومصر، صباح السبت، لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، الذي تحظر إسرائيل إدخاله منذ 8 سنوات.
وكانت السلطات المصرية تسمح بإدخال كميات من مواد البناء لصالح المشاريع التي تمولها دولة قطر في قطاع غزة، عبر معبر رفح، لكنها توقفت عن توريده منذ نحو عام ونصف.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطئية جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
