منعا لانهيار السلطة.. إسرائيل تقرر تمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة عام

الحدث الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن موافقة مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" ​​في مناقشة هاتفية مستعجلة على اقتراح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش بتمديد تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام، أي حتى 30 تشرين الثاني 2025، وذلك منعا لانهيار السلطة الفلسطينية، وصوت لصالح الاقتراح جميع أعضاء الكابينيت باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن خيار عدم تمديد التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني عدم قدرة الأخيرة على استقبال الحوالات المالية مما يؤدي لانهيارها، وقرار "الكابينيت" يحمي البنوك الإسرائيلية من الملاحقة بموجب قانون "تايلور فورس" الأميركي الذي يحظر تقديم مساعدات للسلطة بسبب صرفها رواتب للأسرى والشهداء.

وخلال المناقشة قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إن وقف العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والبنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية ستترتب عليه آثار سلبية كبيرة على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، فضلا عن الأضرار الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني وارتفاع مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل المقاومة. كما أوصت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا بدراسة إمكانية تمديد العلاقات لعام آخر.

وبن غبير كان الوحيد الذي رفض المقترح، وقال إن "معارضته مبدئية"، وأضاف: "أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكن في الممارسة العملية يصوتون بشكل مختلف. برأيي يجب أن تنهار السلطة وأنا ضد دعمها ومساعدتها".

وأفادت يديعوت أنه في اجتماعات حكومة الاحتلال الأخيرة، قال العديد من الوزراء - ومن بينهم سموتريش - إنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية والتسبب في انهيارها اقتصاديا، وفي نهاية أكتوبر الماضي رفض سموتريتش تمديد العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لأكثر من شهر، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولكن يبدو الآن أن نتنياهو وسموتريتش قد استسلما أمام الضغوط الأمريكية والأوروبية، رغم توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي واتخاذها تدابير ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بحسب الصحيفة العبرية.

وفي وقت سابق أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا جددوا فيه الدعوة إلى التمديد العاجل للعلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة 12 شهرا على الأقل لمنع انهيار اقتصاد السلطة. وجاء في بيان لوزراء الخارجية الثلاثة أنهم "قلقون للغاية من أن إسرائيل لم تقدم بعد ضمانات بأنها ستمدد تعامل البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة لا تقل عن 12 شهرًا".

وتابع وزراء الخارجية وأوضحوا أن "قطع العلاقات المصرفية، التي يقع على إسرائيل التزام واضح بالحفاظ عليها وفقا لبروتوكول باريس، سيخلق عاصفة اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما سيعرض أمن إسرائيل والمنطقة ككل للخطر".

ووفقا لهم، "لا يوجد أساس فني لمنع التمديد لمدة عام واحد. نحن راضون تماما عن أن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات مهمة للتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب، وأن المؤسسات المالية في الضفة الغربية تحتفظ بضوابط كافية لإدارة هذه المخاطر، ويجب ألا يتم استغلال مسألة المدفوعات عبر الحدود لتقويض السلطات الفلسطينية، ويجب على إسرائيل أن تتبنى سياسة تعزز الاستقرار المالي الداخلي والخارجي".