الحدث – عرين أبو شرار
قالت المحامية في مركز عدالة سوسن زهر إن ما يقارب الـ8000 عائلة مهددة بالفصل جراء تمديد الكنيست الإسرائيلي لقانون منع لم الشمل الذي يحظر لم شمل عائلات من طرفي الخط الأخضر.
وأضافت لـ"الحدث" أن القانون الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من أراضي الـ48 والمتزوجين من مناطق الضفة والقطاع من العيش مع عائلاتهم داخل أراضي الـ48، إلا إذا كان عمر الزوج يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة يزيد عن 26 عاما.
وأشارت زهر إلى أن قانون لم الشمل هو مؤقت إلا أن الكنيست يعمل على تمديده للعام الـ13على التوالي بادعاء "حماية أمن إسرائيل".
وأوضحت أن مركز عدالة تقدم بالتماسين لمحكمة العدل العليا الإسرائلية، ولقيا الرفض، مشيرة إلى أن المركز اطلع على لائحة حصل عليها من المؤسسات الإسرائيلية عن عدد الأشخاص الذين نفذوا "عمليات استشهادية" في الداخل الذي تدعي إسرائيل أنه سبب قرارها،وتبين انه قليل جدا.
وقالت إن إسرائيل تسعى من خلال القانون للسيطرة على عدد الفلسطينيين ممن يدخلون أراضي الـ48 وعلى الديمغرافية والعادات في الداخل.
وحسب دراسات أجراها مركز عدالة فإن العدد الأكبر للمواطنين المتضررين من القانون الإسرائيلي تركز في مدينة القدس المحتلة
يذكر أن القانون صدر في عام 2003 ويسمح بتشكيل لجنة استثنائية إنسانية غير واضحة الشروط تقدم لها 3000 شخص في السنة الأولى من صدوره، وتجاوبت المحكمة مع ثلاثة طلبات فقط.
