الحدث- رام الله
نفى رئيس الوزراء، رامي الحمدلله تقديمه كتابا للرئيس محمود عباس فيما يخص استقالته، مؤكداً أن مصير الحكومة الحالية سيتقرر على ضوء إجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس الاثنين القادم.
وأضاف الحمدلله، في جلسة خاصة ترأسها اليوم في مجلس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينة وبعض المستقلين.
وأردف الحمدلله أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وحول عمل حكومة الوفاق الأخيرة، شدد الحمدلله أن حكومة الوفاق التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول، على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهداً وطنياً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة.
وأكد مجلس الوزراء، في جلسته الخاصة اليوم الخميس، أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الاشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى ازالة اثار الانقسام واعادة الوحدة الوطنية.
.
