تقرير الأمم المتحدة.. بعنوان "الإبادة الجماعية باعتبارها محوا استعماريا"

الحدث العربي الدولي

قدمت الدكتورة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريرها بعنوان "الإبادة الجماعية باعتبارها محوًا استعماريًا"، والذي تناول الهجمات المدمرة التي شنتها إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 وعواقبها الكارثية. ويعد هذا تقريرها الثاني منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث يسلط الضوء على التأثير المدمر للإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إلى جانب تصعيد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعلى الرغم من ولاية المقررة الخاصة وأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بأن تسمح للمحققين الدوليين بدخول غزة، فقد استمرت إسرائيل في رفضها السماح للدكتورة ألبانيز بالدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. ويستند التقرير، المبني على البحث والتحليل القانوني، إلى مقابلات مع الضحايا والشهود، فضلاً عن معلومات مفتوحة المصدر، جُمعت عن بعد، الى جانب مساهمات من خبراء، ومن المجتمع المدني (الفقرة 2 من التقرير).

وتؤكد المقررة الخاصة في تحليلها القانوني بأن سلوك إسرائيل في غزة يشكل إبادة جماعية. فقد أدى الهجوم الإبادي الإسرائيلي المستمر على غزة إلى نزوح ما لا يقل عن 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة قسراً، كما أسفر عن دمار واسع النطاق وخسائر لا يمكن قياسها (الفقرتان 9 و13)، مما جعل غزة "غير صالحة للحياة البشرية" (الفقرة 15). وفي أعقاب تكثيف العنف من جانب القوات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، خلصت المقررة الخاصة إلى أن الإبادة الجماعية في غزة تهدد الآن بالتوسع لتشمل جميع الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي (الفقرة 83).

ويؤكد التقرير على أن سلوك إسرائيل الإبادي الجماعي يجب أن يُفهم في سياق أوسع كجزء من "مشروع استعمار استيطاني إلغائي في فلسطين يمتد  لقرن من الزمن" (الفقرة 89) وأن "حملة متعمدة من الحوادث المترابطة" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية يجب أن يُنظر إليها بشكل تراكمي (الفقرة 62). وتحلل المقررة الخاصة بشكل نقدي مزاعم إسرائيل الزائفة بالدفاع عن النفس وحماية الرهائن، وتخلص إلى نتيجة دامغة مفادها أن جهاز الدولة الإسرائيلي بأكمله متواطئ في مشروع الإبادة الجماعية. ويخلص التقرير إلى أن الإبادة الجماعية هي وسيلة لتحقيق غاية، ألا وهي "الإزالة التامة أو الاستئصال الكامل للفلسطينيين من الأرض التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من هويتهم" (الفقرة 84). وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة استجابة لهذا الوضع الخطير.

وتشمل التوصيات الرئيسية التي قدمتها المقررة الخاصة إلى الدول الأعضاء ما يلي:

• إنفاذ الحظر المطلق للإبادة الجماعية، ، بدءًا بحظر كامل للأسلحة وفرض العقوبات
• الاعتراف رسميًا بإسرائيل كدولة فصل عنصري، وإعادة تنشيط لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وتحذير إسرائيل بامكانية تعليق عضويتها (وفقًا للمادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة)
• دعم التحقيقات في الجرائم الدولية، بما في ذلك على أساس الولاية القضائية العالمية، والتحقيق مع مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقتهم قضائيًا.

وفيما يلي موجز لتحليل ونتائج تقرير المقررة الخاصة بمزيد من التفصيل

الإبادة الجماعية التي تتكشف بوصفها "وسيلة لتحقيق غاية"

تبحث المقررة الخاصة في هذا الفرع من التقرير أنماط السلوك التي «تدل على وجود نية للجوء إلى أعمال الإبادة الجماعية كوسيلة للتطهير العرقي لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها» (الفقرة 12). حيث انتشر سلوك الإبادة الجماعية في غزة وتكثفت استراتيجية إسرائيل المتعمدة «لجعل الحياة الفلسطينية غير قابلة للاستمرار» في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الفشل في وقف الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة

ترصد المقررة الخاصة الفشل المنهجي في وقف الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة، وتوثق انتشارًا مقلقًا لأعمال الإبادة الجماعية التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية وبيئية "لا يمكن قياسها" (الفقرة 13). ووفقًا للتقارير، قُتل ما يقرب من 42000 فلسطينياً، منهم 13000 طفل على الأقل (الفقرة 14)، وأصيب قرابة 96000 فلسطينياً. وقد صاحب هذا القدر من الخسارة البشرية دمار واسع النطاق أدى إلى نشوء ما يقرب من 40 مليون طن من الحطام وأكثر من 340000 طن من النفايات التي تلوث النظام البيئي والتي ساهمت في الانتشار السريع للأمراض (الفقرة 15).

وتوثق الدكتورة ألبانيز كيف واصلت إسرائيل مهاجمة "المناطق الآمنة" المزعومة، واستهداف الفلسطينيين النازحين في الملاجئ وتهجيرهم إلى أراضٍ مقفرة غير صالحة للسكن (الفقرة 16). وأجبرت أوامر الإخلاء غالبية سكان غزة على الانتقال إلى "منطقة إنسانية" متقلصة وغير آمنة تغطي 12.6٪ من الأراضي التي أعيد تشكيلها الآن استعدادا لضمها. والواقع أن النزوح القسري الجماعي أعقبه توسع في الطرق والقواعد العسكرية الإسرائيلية مما يشير إلى هدف "الوجود الدائم" (الفقرة 17).

وتواصل إسرائيل استهداف مرافق الرعاية الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، في حين تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، كما هو موثق في التقرير. وباستخدام حجج «استخدام المرافق الطبية دروعا بشرية»، هاجمت إسرائيل مرارا مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات (الفقرة 18). وفي مواجهة تفشي وشيك لفيروس شلل الأطفال، الذي اكتشفته منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة لأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، أخرت إسرائيل عمليات التطعيم وهاجمت مناطق التطعيم وقافلة التطعيم التابعة للأمم المتحدة (الفقرة 19). وتدل الهجمات المنتظمة على سيادة غزة الغذائية – من خلال تدمير الأراضي الزراعية والخزانات واستهداف مراكز التوزيع – على وجود نية لتدمير السكان من خلال المجاعة (الفقرة 20). ويواجه 95٪ من الفلسطينيين في غزة حاليًا «مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد» وينبئ تدمير 93٪ من اقتصادات الزراعة والغابات وصيد الأسماك بعقود من الحرمان في المستقبل (الفقرة 20).

وعلاوة على ذلك، وثقت المقررة الخاصة نمطاً من الانتهاكات المنهجية في شبكة من معسكرات التعذيب الإسرائيلية حيث يتعرض الفلسطينيون لمعاملة لا إنسانية، تشمل التجويع والضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرمان من الرعاية الطبية والاعتداء الجنسي من قبل البشر والحيوانات على حد سواء، حيث توفي 48 محتجزا على الأقل أثناء احتجازهم (فقرة 22).

خطر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية

وعلاوة على ذلك، تدرس المقررة الخاصة التطورات الهامة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجد أن خطر الإبادة الجماعية محدق في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وتفيد بأن الدمار الذي لحق بغزة ينتشر إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تصاعدت الهجمات العنيفة التي تشنها ميليشيات المستوطنين إلى جانب ممارسات الاعتقال القاسية والهجمات على العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية (الفقرات 24-37). وقد قتل المستوطنون العنيفون، بدعم من القوات الإسرائيلية، أكثر من 692 فلسطينياً وأصابوا 5199 آخرين، في الفترة من 7 اكتوبر/تشرين أول 2023 إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2024 (الفقرة 25). كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات جماعية، نتج عنها اعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك أكاديميين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان (الفقرة 27). وكما هو الحال في غزة، كانت ممارسات الاعتقال وحشية، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب والاغتصاب والحرمان من الرعاية الطبية (الفقرة 27).

وقد نفذت القوات الإسرائيلية حصارات ومداهمات وقصفًا جويًا في مخيمات شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير آلاف الأسر وتدمير البنية التحتية الحيوية (الفقرة 29). وكجزء من عملية "مخيمات صيفية"، التي بدأتها إسرائيل في 27 أغسطس/آب 2024، استهدفت القوات الإسرائيلية جنين ونابلس وقلقيلية وطوباس وطولكرم، ووضعت السكان تحت حظر التجول، كما قيدت وصول الغذاء والمياه، واستهدفت البنية التحتية للصحة العامة ودمرت الشوارع والممتلكات (الفقرة 30). وكانت الهجمات المستهدفة على قطاع الصحة في الضفة الغربية واسعة النطاق (الفقرة 31).

وقد صاحب هذا العنف تعزيز إسرائيل لضم الضفة الغربية بحكم القانون. ففي 29 مايو/أيار 2024، تم نقل إدارة الضفة الغربية إلى السلطات المدنية، التي وافقت على الفور على المزيد من مصادرة الأراضي (الفقرة 32). وإلى جانب ذلك، هدمت إسرائيل أو صادرت أو أمرت بهدم أكثر من 1416 مبنى فلسطينيًا، مما أدى إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية وفتح الأراضي في المنطقة (ج) لمزيد من الاستعمار (الفقرة 32).

وفي أعقاب تقييمها لهذه التصعيدات، خلصت المقررة الخاصة، على نحو مثير للقلق، إلى وجود خطر يتمثل في امتداد الإبادة الجماعية في غزة لتشمل جميع الفلسطينيين الخاضعين للحكم الإسرائيلي.

"تكثفت استراتيجية إسرائيل المتعمدة لجعل حياة الفلسطينيين لا تطاق بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة" (فقرة 34).

فهم التعقيد القانوني لنوايا الإبادة الجماعية ونطاقها

وترى المقررة الخاصة أن الاجتهادات القضائية ذات الصلة تسمح باتباع «نهج تفسيري شامل» لإدراك نية الإبادة الجماعية في سلوك الدول (الفقرة 38). حيث بدأت دراستها حول التعقيد القانوني لنية الإبادة الجماعية من خلال تسليط الضوء على ثلاثة عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار.

أولاً، تسلط الدكتورة ألبانيز الضوء على أن "تجزئة السلوك إلى أفعال متباينة دون الرجوع إلى السياق الأوسع يمكن أن يحجب النية في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية المطلوبة" (الفقرة 36 ​​(أ)). ونتيجة "لضخامة وتعقيد" جريمة الإبادة الجماعية، فإن السلوك الإبادي الجماعي يحتاج إلى فهم وتحليل في سياقه الأوسع (الفقرة 39). وهذا يعني النظر في "الدمار الناجم عن طبيعة وحجم الفظائع"، و"ضبابية الحرب"، و"المطالبات بالانتقام أو الدوافع البديلة" و"الفرصة المتاحة لارتكاب الإبادة الجماعية" (الفقرة 39)

في الممارسة الدولية، يمكن للوقائع نفسها أن تشكل أساسا لتهم متعددة (وتشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية وفعل إبادة جماعية). وعند تحديد النية في ارتكاب أعمال إبادة جماعية، من الأهمية بمكان تقييم "ما إذا كانت جميع الأدولة، مجتمعة، تثبت وجود حالة ذهنية لارتكاب إبادة جماعية" (الفقرة 40).

ثانيًا، يوضح التقرير كيف يمكن لأفعال أخرى، إلى جانب الأفعال الخمسة التي تشكل سلوك الإبادة الجماعية، أن تكون مؤشرًا على نية الإبادة الجماعية (الفقرة 36 ​​(ب)). ففي الفقه القانوني، ركز تقييم نية الإبادة الجماعية بشكل عام على الأفعال التي تستهدف أساس جماعة ما، مع النظر في نية التدمير بشكل كلي ومجمل (الفقرة 44). وعلاوة على ذلك، فقد تم الاعتراف بأن الجماعة لا تتألف من أفرادها فحسب "ولكن أيضًا من تاريخها وتقاليدها"، فضلاً عن "العلاقة مع الأرض" (الفقرة 45) – وهي علاقة ذات صلة خاصة في السياقات الاستعمارية الاستيطانية، حيث تكون الأرض "جزءا لا يتجزأ من حق الشعب في تقرير المصير والمشروع الاستعماري الاستيطاني" (الفقرة 46). تشكل الأرض جزءاً لا يتجزأ من هوية السكان الأصليين في صراعهم مع المستعمر الذي يسعى للاستحواذ على أرضهم، وبالتالي فإن قضية الأرض "تشير إلى الطريقة يقوم فيها المشروع الاستعماري الاستيطاني بتدمير السكان الأصليين من أجل استبدالهم" (الفقرة 46).

لمشاهدة عرض المقرر الخاص لهذا التقرير في الأمم المتحدة هنا

في سياق الاستعمار الاستيطاني، ينبغي اعتبار السلوك الذي يؤدي إلى فصل السكان الأصليين عن أراضيهم ــ كالتهجير القسري، على سبيل المثال ــ مؤشرات مهمة على نية محددة تستهدف وجود الجماعة (فقرة 47/48).

وتجادل المقررة الخاصة أنه في السياق الاستعماري الاستيطاني، ينبغي اعتبار السلوك الذي يؤدي إلى فصل السكان الأصليين عن أرضهم ــ كالتهجير القسري، على سبيل المثال ــ مؤشرات مهمة على نية محددة تستهدف وجود الجماعة (الفقرة 47). وقد اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود نظام من الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، والذي وجد أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل تنتهك المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك كافة أشكال الفصل العنصري (انظر، على سبيل المثال، الرأي الاستشاري الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، الفقرات 155 و173 و179). وقد تم تسليط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في العديد من الآراء المنفصلة لقضاة محكمة العدل الدولية (الرأي المنفصل للقاضي يوسف الفقرة 12، وتصريح القاضي شيو الفقرة 4، والرأي المنفصل للقاضي جوميز روبليدو الفقرة 26).

ثالثاً، تلاحظ المقررة الخاصة أن الاجتهادات القضائية الحالية نشأت في المقام الأول عن الملاحقة الجنائية للأفراد، وهو ما يمكن أن يحد من الاعتراف المبكر بمسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية (الفقرة 36 ​​(ج)). حيث أنه في قضية كرواتيا ضد صربيا، قررت محكمة العدل الدولية أنه ينبغي النظر في "المعقولية" عند الاستدلال على نية الإبادة الجماعية من أنماط السلوك (الفقرة 50)، أي أن نية الإبادة الجماعية هي "الاستنتاج المعقول الوحيد". وفي حين أن نية الدولة يمكن أن تستمد "من مجمل النوايا الفردية في ارتكاب أعمال إبادة جماعية"، فإن غياب الإدانات الجنائية الفردية لا ينبغي أن يعفي الدولة (الفقرة 51). وتؤيد المقررة الخاصة الحجة التي ساقتها مجموعة من الدول التي تتدخل حالياً في قضية غامبيا ضد ميانمار بأن "معيار المعقولية" يتطلب "نهجاً متوازناً" (الفقرة 52). وهذا يستلزم استبعاد النوايا الأخرى المحتملة التي لا تدعمها الأدلة (الفقرة 53 (أ))، والنظر في سلوك الدولة ونيتها بشكل شامل (الفقرة 53 (ب))، والاعتراف بمجمل سلوك الإبادة الجماعية بحيث لا يتم التعتيم على النية من خلال "الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المزعومة" للدولة المرتكبة للفعل غير المشروع (الفقرة 53 (ج)).