الخميس  02 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الزراعة تحدد أسعار اللحوم والدواجن ..وتهدد بمعاقبة المخالفين

17 شيقلاً لكيلو الدواجن و55 شيقلا للعجل

2015-06-22 12:50:49 PM
 الزراعة تحدد أسعار اللحوم والدواجن ..وتهدد بمعاقبة المخالفين
صورة ارشيفية

 

الحدث- ريتا أبوغوش

قال وزير الزراعة شوقي العيسة، إنه سيتم البدء بتطبيق القائمة الاستشرادية لأسعار الدواجن واللحوم الحمراء في السوق الفلسطينية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وسيتم إغلاق المنشآت المخالفة للسعر المفروض، حماية للجميع لا معاقبة لهم.

وأضاف العيسة، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد سعر كيلو الدواجن بـ17 شقيلاً، وسعر كيلو العجل بـ55 شيقلا، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والاقتصاد، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك، ستكثفان من حملات المراقبة على السوق بما لا يضر التاجر والمستهلك على حد سواء.

وأردف أن مسألة ارتفاع الأسعار اقتصرت مؤخراً على الدواجن واللحوم لعدة أسباب، أبرزها تحكم الاحتلال بالسوق الفلسطينية وتحديدا بروتوكل باريس الاقتصادي، لمحددات الكوتة على ما يمكن استيراده، مشيراً إلى أنه تم إلغاء ما نسبته 40% من الجمارك على المستورد الفلسطيني التي كان معمول بها منذ العام 2007.

وقال العيسة إن وزارة الزراعة أصدرت تصاريح لكل من يريد استيراد عجول من الخارج دون أدنى تشديد، مبينا أن احتجاز العجول أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، مؤكداً أن الوزارة كانت قد توقعت وفق المعلومات التي أحصتها بأن الدواجن ستكون كافية لشهر رمضان، إلا أن زيادة الطلب عليها أدى لارتفاع سعرها.

من جهته، أكد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أن طواقم الوزارة ستباشر من الغد في جولاتها التفتيشية لضمان تطبيق الأسعار الاسترشادية في كافة المحال والمنشآت المختصة.

من ناحيته، قال قائد الضابطة الجمركية إبراهيم الجزرة، إن الهدف الأول من القانون هو حماية الأمن الغذائي والصحي وترجمة سياسات الوزارات الشريكة باتجاه الأمن الغذائي والصحي وحماية السوق الفلسطينية مما يتم تهريبه من السوق الإسرائيلية والمستوطنات.

وفي السياق ذاته، قال مدير جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن ما حدث من رفع في الأسعار هو غير مبرر، داعياً الأطراف المشاركة بتطبيق الأسعار الاسترشادية ومخالفة المنشآت المخالفة ومعاقبتها من أجل بناء علاقة ثقة مع المواطن واسترداد حقه.

وأردف هنية أن جمعية حماية المستهلك جزءاً لا يتجزأ من عملية حفظ حق المواطن، مضيفاً: "نحن جزء من الحل، لكن سنظل نراقب عمل الهيئات الحكومية في كافة المناطق تجنباً لأي تقصير".