'الإحصاء' و'النقد': 323.4 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات في الربع الأول 2015

الحدث- رام الله

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2015، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 323.4 مليون دولار أميركي، وبارتفاع بلغت نسبته 66.4% عن الربع السابق.

ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزا بــقيمة  1,218.6 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 5.1% عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 2.3 مليون دولار أميركي، في حين سجل فائضا بمقدار 8.8 مليون دولار أميركي في الربع السابق، وجاء العجز متأثرا بانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى.

بالمقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 331.8 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.1% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 294.7 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الاستثمارات الأخرى والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 565.7 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 23.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويـلات المانحين للحكومة، وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 70.2%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 38.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 237.6 مليون دولار أميركي، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 99.1 مليون دولار أميركي، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 138.5 مليون دولار أميركي.

 في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 16.3 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع السابق.