تجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم عقبة إجرائية للمضي في خطته لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، ووافقت الحكومة على نقل صلاحية التوقيع على الخطة من وزارة الاقتصاد إلى المجلس الوزاري بكامل هيئته، وذلك بعد أن رفض وزير الاقتصاد، أرييه درعي إقحام نفسه في هذا الملف.
ووافقت الحكومة على نقل صلاحية الموافقة على بند 52 لقانون القيود التجارية من وزارة الاقتصاد إلى المجلس الوزاري بكامل هيئته، وبذلك التف على مفوض القيود التجارية، الذي تقع ضمن صلاحياته النظر في مواضيع الاحتكار ورقابة الأسعار.
وتفرض خطة الإصلاحات التي بلورها وزير الطاقة يوفال شطاينتس، على شركة 'ديليك' بيع حصتها من حقل 'تمار' خلال ست سنوات، وأن تقلص شركة 'نوفل أنرجي' الأميركية حصتها في نفس الحقل، على أن تحتفظ بتشغيله. وحسب الخطة سيباع حقلا 'كريش' و'تنين' خلا 14 شهرا لجهات أخرى.
كما تنص على أن تقوم شركتا 'نوبل انرجي' و'راتسيو' بتشغيل حقل 'لفيتان' لمدة عشر سنوات وبعد تتخذ الحكومة قرار بشأن تسويق الغاز في السوق المحلي لزيادة المنافسة أم تصديره للخارج.
ومن شأن الخطة أن تؤدي إلى منع الاحتكار وتشجيع المنافسة بين الشركات مما يؤدي لانخفاض الأسعار.
وستطرح الخطة مساء اليوم على طاولة المجلس الأمني السياسي لبحثها.
وكانت صحيفة 'هآرتس' كشفت أول أمس النقاب عن أن الملياردير الأميركي اليهودي اليميني شلدون أدلسون المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان قد أرسل إلى نتنياهو رسالة طالبا منه العمل على تسوية مسألة عائدات الغاز مع شركة 'نوبل إنرجي' التي يملك كثيراً من أسهمها. وأثار هذا الكشف انتقادات واسعة لنتنياهو ومطالبات بمنعه من إجراء إصلاحات في قطاع الغاز بسبب تعارض المصالح، واتهموه بأنه يعمل من أجل مصلحة أدلسون.
.jpg)
