الان.. الآن.. وليـس غــداً
يتواصل الحديث والمشاورات حول إعادة تشكيل حكومة توافق فلسطينية جديدة، والبعض يسميها حكومة وحدة وطنية، وبالرغم من غموض الأسباب التي فجّرت الخلاف داخل حكومة الحمدالله أو بسبب من احتمالات الخطر القادم من المناطق التي تسيطر عليها حماس في جنوب البلاد.
بالرغم من تباين الأسباب التي وضعت هذه المسألة على السطح فإن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة المكونات السياسية الفلسطينية داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت أمراً حيوياً للشعب الفلسطيني، ما زال البعض يفكر بإجراء تعديل حكومي يطال بعض الوزراء مع بقاء كل شيء على حاله دون إعطاء عناية خاصة للمخاطر السياسية من وراء استمرار حكومة الحمدالله. بالخط العريض هذه الحكومة فشلت في وضع البرنامج الذي تبنته منذ تشكيلها، سواء في السعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية ومسح آثار الانقسام الضار المتواصل منذ حزيران 2007 وحتى اليوم (دون التقليل من حجم المصاعب على الطريق)، والعمل على التحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والسير في خطة لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. على هذه الحكومة وقبل أن تسعي لإعادة تكليفها أن تقدم للشعب كشف حساب عن نتائج عملها وفق بيانها عند التكليف منذ عام مضى. المخاطر السياسية من وراء إعادة تجريب الحكومة هي مخاطر كبيرة، وأولها وأخطرها أن الانقسام الفلسطيني سوف يتأبد! إضافة إلى مشاكل داخلية تتعلق بتردي الأوضاع الاقتصادية والأوضاع العامة إلى درجة تقترب من الانهيار.. وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر، وتتعلق بالمشاورات التي تدور، كما نسمع، فإنها إن اقتصرت على الفصائل الفلسطينية داخل إطار اللجنة التنفيذية دون توسيعها للقوى الإسلامية خارج التنفيذية، وأيضاً من فعاليات سياسية مستقلة، فإن ذلك يضعنا في حلقة مفرغة، وفارغة. لتأخذ المشاورات مداها الكامل حتى نجد مخرجاً من هذا النفق المظلم!
المبادرة الفرنسية.. فخ جديد
ما تسرب عما حمله وزير الخارجية الفرنسي إلى القيادة الفلسطينية لا يقدم سوى المزيد من سوء الحال، ومحاولة استثمار الفراغ السياسي الحالي وملئه بأسوأ المكونات. المبادرة تتحدث عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ولكن مع تبادل في الأراضي (وقد حذفت بقية الجملة التي طالما رددها البعض بيننا: مساوية في الكم والنوع بعدما تبين لأصحاب هذه الجملة ما هو الكم وما هو النوع). إن هذا البند يعني بوضوح تكريس الكتل الاستيطانية، وهو ما يتعاكس مع إقامة دولة مستقلة، أما بقية البنود فهي تشطب حق اللاجئين في العودة حسب القرار الدولي رقم 194، وتضع هذا الحق في عهدة الموافقه الإسرائيلية على حق العودة؟! أما بقية ما تسرب فهو يتعلق بضرورات الأمن الإسرائيلي، وهي ضرورات اختبرها الفلسطينيون جيداً. لا ضرورة لهذه المبادرة وإن الواجب أن نعتني ببناء أوضاعنا الداخلية ويكفي إضاعة المزيد من الوقت.
الإرهاب الطائفي يتواصل...
وأثناء التفكير في كتابة هذا المقال، تناقلت وسائل الإعلام خبر انفجار إرهابي في أحد مساجد المسلمين (الشيعة) في (مدينة الكويت)، هل هناك أكثر إجراماً من هذا الذي يجري في بلاد العرب والمسلمين في يوم جمعة وفي شهر رمضان المبارك؟ ألم يكتفوا من الولوغ في دماء العراقيين في مساجد بغداد والنجف والمزارات المقدسة، وضد طائفة إسلامية بعينها (الطائفة الشيعية). يبدوا أنهم قد استبدلوا دمشق وبغداد والرمادي العراقية بالقدس والخليل، وهي أراض مقدسة منذ آلاف السنين لصالح صراع طائفي لا يخدم سوى الحلف الأمريكي الإسرائيلي والقوى الداعمة والممولة لهذا الحلف الشيطاني من بين ظهرانينا.
.jpg)
