السبت 10 أيار 2025
الحدث الإسرائيلي
أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، بأن المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوناتان أوريخ، أُعيد توقيفه مجددًا بعد خضوعه للتحقيق يوم أمس. ويأتي هذا التوقيف الجديد في أعقاب حصول الشرطة على معلومات إضافية بشأن ضلوع شخصيات أخرى في القضية من بينها مسؤول سابق في الموساد، والتي يُتوقع أن يُستدعى بعضها للتحقيق خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن أوريخ، إلى جانب الناطق العسكري السابق باسم رئيس حكومة الاحتلال، إيلي فيلدشتاين، واللذين يُعتبران المشتبه بهما الرئيسيين في ما بات يُعرف بقضية "قطرغيت"، قد تم استدعاؤهما مجددًا للتحقيق من قبل الشرطة، وذلك قبل نحو 24 ساعة من انتهاء أمر الإقامة الجبرية المفروض عليهما.
كما أوضحت قناة "كان" العبرية أن المحكمة ستعقد لاحقًا جلسة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال أوريخ لخمسة أيام إضافية، فيما تسعى الشرطة لفرض 30 يومًا من الإقامة الجبرية على فيلدشتاين. وكان الأخير قد تقدّم يوم الثلاثاء الماضي بطلب غير معتاد لإزالة القيد الإلكتروني، وإنهاء الإقامة الجبرية، ورفع القيود المفروضة على الزيارات واستخدام الإنترنت. وادعى في طلبه أن الإجراءات القضائية تطول أكثر من اللازم، وأنه لا يُشكل أي خطر في قضيتي الوثائق و"قطرغيت" المتهم بالتورط فيهما.
وكانت قناة "كان" قد كشفت قبل نحو أسبوعين، عما يُعرف بـ"ورقة الرسائل القطرية" التي تم الترويج لها -بحسب الشبهات- من قبل مقربين من بنيامين نتنياهو في إطار قضية "قطرغيت". وتضمنت هذه الورقة سلسلة من الرسائل التي يُعتقد أنها نُقلت من السلطات القطرية في الدوحة إلى المحيطين بنتنياهو.
وبحسب ما نشرته القناة، فقد اعتقد الصحفيون الذين تلقوا هذه الرسائل أنها تمثل الموقف الرسمي لإسرائيل، إلا أن الحقيقة أنها كانت رسائل قطرية خالصة. وتشير المعلومات إلى أن السلطات القطرية حوّلت أموالًا للّوبيست جي بوتليك، بغرض استخدام هذه الموارد في نشر تلك الرسائل داخل إسرائيل، حيث قام بوتليك، وفقًا للشبهات، باستئجار خدمات فلداشتاين، بتنسيق مع متهمين آخرين، من بينهم أوريخ وآينهورن.
