المنظمات الاهلية : استهداف الصحفيين جريمة ممنهجة ضمن محاولات حجب الحقيقة ومنع وصولها رام الله

الحدث الفلسطيني

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والانسانية والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب والاطر والهيئات ذات العلاقة بالعمل فورا على وقف المجزرة المتواصلة بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية في قطاع غزة في ظل حرب وحشية تستخدم دولة الاحتلال فيها كل الادوات الممكنة لاخفاء الجرائم المروعة التي تنفذها، وتؤكد الشبكة اهمية العمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير الملائمة لتوفير الحماية للصحفيين، وايقاف عمليات الاعدام المباشر بحق الصحفيين .

وتؤكد ان استهداف الصحفيين بات سياسة ثابتة واحد الاساليب التي تستخدمها دولة الاحتلال لمنع وصول الحقيقة للرأي العام الدولي الذي بات اكثر وعيا تجاه جرائم الاحتلال، ويتحرك عبر المسيرات والمظاهرات التي تجتاح معظم المدن والعواصم بعد المشاهد الدامية من قصف وتدمير وابادة جماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي هذا السياق ترى الشبكة ان استشهاد الصحفي مؤمن ابو عوف برفقة المسعفيين اثناء مهمة انسانية يأتي ضمن المحاولات الرامية لاسكات الاصوات والمشاهد لتغطية ما يقوم به الاحتلال وباستشهاد ابو عوف يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الى 227 شهيدا من بينهم 30 صحفية اضافة الى اصابة 440 صحفي، واستشهاد ما يزيد عن 700 من افراد عائلاتهم، واعتقال 180 صحفيا من بينهم 17 صحفية، وتدمير 115 مؤسسة اعلامية هذا ضمن سلسلة طويلة ونرى انها ليست مجرد معطيات او ارقام عابرة وانما تعكس حجم الاستهداف المباشر للصحفيين وكل قصة منها هي ماساة انسانية تضاف الى مجمل الوضع الكارثي في القطاع على كل المستويات الانسانية والاغاثية والحياتية .

وبموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949 فان هذه الممارسات الاحتلالية ترتقي لجرائم الحرب حيث تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة على (حماية الاشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية ولا يقومون باي عمل له طابع عسكري اثناء اقامتهم في مناطق النزاع) كما تنتهك قوات الاحتلال المادة 79 من البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977 الذي يعتبر العاملين في الصحافة من المدنيين الذين تنطبق عليهم ذات الاجراءات لحماية المدنيين كما تنتهك قوات الاحتلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص المادة 19 فيه " لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير" وانطلاقا من كل هذا فان شبكة المنظمات الاهلية تطالب مجددا بالعمل على الوصول الى الية دولية مغايرة مع فشل وعدم جدوى اليات السابقة في وقف جرائم الاحتلال، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي على اهمية استمرار اجراءات التوثيق والنشر وكافة الحملات الدولية والبيانات والمواقف لمناصرة للشعب الفلسطيني لكنها للاسف لم تعد كافية لوقف التعديات الصارخة لدولة الاحتلال، ونرى ان تفعيل الادوات القانونية المتاحة بما فيها تعليق عضوية دولة الاحتلال في المؤسسات والهيئات الدولية التي تعنى بالحريات العامة والحقوق المدنية وطرد دولة الاحتلال منها اضافة الى تشكيل اطار دولي واسع يضم شخصيات وبرلمانين ومؤسسات صحفية وقانونية ضمن جبهة دولية واسعة تفضح جرائم الاحتلال من جهة ويمكن من خلالها القيام بالخطوات الملموسة لمسائلة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم من جهة اخرى .