الجمعة 13 حزيران 2025
الحدث الإسرائيلي
فشلت المعارضة في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم، الخميس، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا. وشهد التصويت انقسامًا داخل كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، حيث صوّت أعضاء الكنيست عن حزب "أغودات يسرائيل" لصالح القانون، في حين عارضه نواب "ديغيل هتوراه"، أحد مكوني الكتلة.
وفي وقت سابق، أمرت المرجعيات الدينية لحزب "ديغيل هتوراه"، ممثلي الحزب في الكنيست بعدم دعم مشروع قانون حل الكنيست، وتأجيل القرار النهائي بهذا الخصوص لمدة أسبوع، في ظل الخلافات داخل الائتلاف حول إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ورغم قرار المرجعيات الدينية للحريديين، قررت المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك في مسعى لإحراج الأحزاب الحريدية، مع إدراكها أنها لن تتمكن من ممارسة ضغوط فعلية على بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما أعلن الحاخام دوف لاندو، فإنه "بعد الاطلاع على جميع الالتزامات"، قرر توجيه ممثلي الأحزاب الحريدية إلى "تأجيل القرار بشأن حل الكنيست لمدة أسبوع، ومعارضة أي تصويت على ذلك إذا طُرح الليلة في الهيئة العامة".
لاحقًا، أجرى رئيس حزب "ديغيل هتوراه"، عضو الكنيست موشيه غفني، مكالمة هاتفية مع الحاخام موشيه هيلل هيرش، الذي يقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وأبلغه بتحقيق "تقدم ملموس في المحادثات السياسية" مع الائتلاف حول قانون التجنيد.
وتبع ذلك اتصال بين الحاخام هيرش وعضوي الكنيست أوري مكليف ويعقوب آشر، من طاقم المفاوضات مع الليكود، حيث نقلا إليه نتائج التفاهمات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين. وفي أعقاب ذلك، أوصى الحاخام هيرش بعدم التصويت هذا الأسبوع لصالح حل الكنيست.
وأعلن إدلشتاين أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع قانون التجنيد. وقال في بيان: "يسرني أن أُعلن أننا، بعد نقاشات طويلة، توصلنا إلى تفاهمات بشأن المبادئ التي ستُبنى عليها صيغة قانون التجنيد. كما قلت منذ البداية – اللجنة التي أترأسها ستُخرج قانونًا حقيقيًا فقط. نحن في طريقنا إلى إصلاح حقيقي في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز أمن دولة إسرائيل".
وأعلنت كتلتا "ديغيل هتوراه" و"شاس"، في بيان مشترك، أنه بعد محادثات مطوّلة مع إدلشتاين، تم التوصل إلى تفاهمات حول المبادئ الأساسية لمشروع قانون "الحفاظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية ("يشيفوت")".
وأضاف البيان أنه "نظرًا للحاجة إلى عدة أيام إضافية لصياغة النص النهائي، وبناء على توجيهات مجلس كبار علماء التوراة في كل من ديغيل هتوراه وشاس، تقرر تأجيل التصويت على حلّ الكنيست إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال لاستكمال العملية والتوصل إلى الصيغة النهائية".
ودعت الكتلتان المعارضة إلى تأجيل طرح مشروع القانون، مؤكدتين أنه "إذا لم يتم تأجيل التصويت، فإننا سنصوت ضد حلّ الكنيست".
بدورها، أعلنت كتلة "أغودات يسرائيل" أنها ستدعم مشروع قانون حلّ الكنيست إذا طُرح للتصويت، موضحة أنه "حتى هذه اللحظة لم تُقدَّم أي مسودة قانون، ولا حتى اقتراح مكتوب يتضمن تفاصيل القانون الذي ينظم مكانة طلاب المعاهد الدينية"، وأن موقفها يستند إلى تعليمات واضحة من مجلس كبار الحاخامات.
في المقابل، بررت المعارضة قرارها طرح مشروع قانون حلّ الكنيست للتصويت، رغم إدراكها بعدم وجود أغلبية كافية لتمريره، بالقول: "لن نساعد الحريديين على استخدام ورقة الضغط هذه لتمرير قانون تهرب من التجنيد. من الواضح أن الحكومة ستنصاع لهم. الائتلاف اليوم في حالة انقسام – (رئيس حزب "أغودات يسرائيل"، يتسحاق) غولدكنوبف سيستقيل".
وتواصلت المشاورات والمفاوضات بين الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية في الكنيست، حتى ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول مشروع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وتفادي التصويت على مشروع قانون حل الكنيست.
وكانت التقديرات السابقة قد رجّحت إمكانية سحب المعارضة مشروع القانون في اللحظة الأخيرة إذا لم تضمن دعم الأحزاب الحريدية، وذلك بهدف الحفاظ على إمكانية طرح مشروع القانون مجددًا، إذ ينص القانون على أنه في حال تم إسقاط مشروع قانون لحل الكنيست بالتصويت ضده في الهيئة العامة، فلا يمكن إعادة طرحه مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.
وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحادثات داخل الائتلاف توصف بـ"المنتجة"، وأن مستشار رئيس الحكومة، نِفو كاتس، انضم هو الآخر إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الأحزاب الحريدية وإدلشتاين؛ ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول في "يهدوت هتوراه" قوله إن هناك تقدما قد يمنع حل الكنيست.
وأبدى مقرّبون من إدلشتاين "تفاؤلًا حذرًا"، بحسب القناة 12، التي أشارت إلى أن "معظم القضايا الخلافية التي كانت موضع نزاع مع الأحزاب الحريدية قابلة للحل، وأن ممثلي الكتل الحريدية وافقوا على غالبية المبادئ التي تمسّك بها إدلشتاين".
ويجري الحديث حاليًا عن مقترح لتخفيف بعض البنود المرتبطة بـ"عقوبة رياض الأطفال"، بحيث يتم إعادة جزء من الدعم المادي للحريديين فورًا، فيما يتم استعادة الجزء الآخر بشكل تدريجي وفقًا لمدى الالتزام بالأهداف المحددة لتجنيد الحريديين.
وتطالب الأحزاب الحريدية، في المقابل، بتأجيل تطبيق عقوبات إضافية كانت مقررة ضمن مشروع قانون التجنيد، لفترة تمتد عدة أشهر؛ وبحسب "كان 11"، فإن حزب "شاس" عرض مقترح تسوية، في محاولة لتجنّب التصويت على مشروع قانون حلّ الكنيست.
ووفقا للتقرير، يقضي الاقتراح بصياغة "وثيقة تفاهمات" حول قانون التجنيد، مقابل تأجيل التصويت على حل الكنيست، غير أن حزب "أغودات يسرائيل" (أحد مركبي "يهدوت هتوراه" إلى جانب "ديغيل هتوراه") عارض المقترح، فيما لم تقدم "ديغيل هتوراه" ردًا نهائيًا بعد.
ووفقًا للوثيقة التي نوقشت في اجتماع بين ممثلي الأحزاب الحريدية والمستشارة القضائية للكنيست، فإنها تتضمن سلسلة من العقوبات على المتهربين من التجنيد، من بينها: سحب رخص القيادة، منع السفر إلى الخارج، إعادة تدريجية للدعم الحكومي لرياض الأطفال الحريدية، بحسب التقدم في تحقيق أهداف التجنيد، فرض عقوبات شخصية موسعة تشمل استثناءات من برامج "السكن المخفّض" في حال عدم تحقيق الأهداف خلال عام، فرض عقوبات على المدارس الدينية ("يشيفوت") بعد ستة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، إذا لم تُحقق الأهداف المطلوبة.
وكانت الأحزاب الحريدية قد ألغت قرارها السابق بمقاطعة التصويت في الكنيست، وشاركت في جلسة الهيئة العامة، اليوم الأربعاء، لإتاحة طرح عشرات القوانين الخاصة والائتلافية على جدول الأعمال، ضمن خطوة تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل التصويت على مشروع القانون، على أمل التوصل إلى تفاهمات مع شركائها في الائتلاف.
ويعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ويقول رئيسها، يولي إدلشتاين، إن القانون يشمل عقوبات على المتهربين من الخدمة وعلى المؤسسات التعليمية.
