الحـرب| بقلم: عمر رحال

تُعد الحرب في الفكر السياسي الكلاسيكي امتداداً مباشراً للسياسة، إذ تتحول عند تعذر الحلول السلمية إلى وسيلة تفرض من خلالها الدول إرادتها بالقوة. وقد عبر كارل فون كلاوزفيتز، المفكر العسكري الألماني، عن هذا المفهوم في أطروحته الشهيرة، قائلاً إن "الحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى". في هذا الإطار، لا تُفهم الحرب بوصفها انقطاعاً في المسار الدبلوماسي، بل كأداة مكملة تسعى لتحقيق الأهداف السياسية عندما تفشل أدوات التفاوض والتسوية.
لذلك الحرب ليست مجرد صراع مسلح بين جيوش، بل ظاهرة اجتماعية وسياسية معقدة تمزق المجتمعات، وتعيد تشكيل ملامح التاريخ والهوية والذاكرة. فمنذ فجر التاريخ، ظلت الحروب واحدة من أكثر أشكال العنف المنظم، متخذة أشكالاً متعددة تتراوح بين المواجهات التقليدية بين الدول، إلى النزاعات الأهلية، والحروب بالوكالة، والصراعات غير المتكافئة. في عالمنا المعاصر، وبرغم تقدم منظومات القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، لا تزال الحروب تشن وتُبرَّر بذرائع شتى، فيما يدفع المدنيون ثمناً باهظاً لها.
رغم وجود إطار قانوني دولي ينظم سلوك الأطراف المتحاربة، مثل قواعد لاهاي للعام 1907  واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، فإن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني باتت سمة مألوفة في النزاعات المعاصرة. استهداف المدنيين، اس
تخدام الأسلحة المحظورة، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كلها ممارسات ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، وسط عجز واضح عن تفعيل آليات المساءلة الدولية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح النظام الدولي لضمان احترام القانون، وإنصاف الضحايا، وردع الجناة.
للحرب تعريفات متعددة منها أنها صراع مسلح منظم ينشب بين كيانات سياسية — غالباً دول أو جماعات مسلحة — تُسَخّر فيه جميع أدوات القوة المتاحة، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو النفسية أو المعلوماتية، لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية. تتسم الحرب باستخدام العنف الممنهج، وتخاض عادة عندما تفشل الوسائل السلمية والدبلوماسية في حل النزاعات. لا تقتصر آثارها على المقاتلين فحسب، بل تطال المدنيين وتخلف وراءها دماراً مادياً واجتماعياً ونفسياً عميقاً، ما يجعلها من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات والإنسانية. كما أنها نزاع مسلح منظم يقع بين دولتين أو أكثر، أو بين جماعات داخل دولة واحدة، وتستخدم فيه القوة العسكرية كوسيلة لحسم الخلافات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العقائدية، وغالباً ما تؤدي إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
لا يمكن فهم الحروب الحديثة بمعزل عن تحليل العوامل البنيوية التي تقف وراءها، إذ تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يجعلها أكثر تعقيداً واستعصاءً على الحل. تشن الدول والجماعات المسلحة الحروب لتحقيق أهداف إستراتيجية كبرى، حيث تشكل الأهداف السياسية جوهرها ومحركها الأساسي، سواء لإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية، أو السيطرة على الموارد الطبيعية، أو فرض الهيمنة الإقليمية، أو التحرر من الاستعمار. في هذا السياق، تستغل الفروقات الثقافية أو الدينية لتأجيج الصراعات، بينما تلعب قضايا مثل السيطرة على الموارد أو تحقيق مكاسب سياسية دوراً مركزياً في اندلاعها. كثيراً ما تلجأ الدول إلى الحرب حين تفشل الأدوات الدبلوماسية، أو حين ترى في النزاع المسلح وسيلة لتعزيز مكانتها الدولية، أو لإلهاء الرأي العام الداخلي عن أزمات اقتصادية أو سياسية. كما تسهم صراعات الهويات العميقة، حيث تُستخدم القومية أو الدين أو العرق كمبررات لتعبئة الشعوب، في تفجير النزاعات. إلى جانب ذلك، يسهم فشل المؤسسات الدولية في تحقيق الردع، وضعف أنظمة الحوكمة في كثير من الدول، في جعل العالم ساحة مفتوحة أمام أطماع القوى الفاعلة.
كما أن العوامل الاقتصادية تشكل محفزاً مركزياً في إشعال الحروب. السيطرة على الموارد الحيوية مثل النفط والغاز والمياه أو الممرات التجارية لطالما كانت في صلب النزاعات المسلحة. الدول التي تواجه أزمات اقتصادية أو تحديات هيكلية قد تجد في الحرب فرصة لإعادة توجيه الاقتصاد أو للاستحواذ على موارد الجيران. كما يسهم سباق التسلح وصناعة السلاح في مفاقمة احتمالات الحرب، حين تصبح المصالح الاقتصادية لمجمّعات السلاح جزءاً من معادلة القرار السياسي.
في المقابل، تلعب الديناميات السياسية الداخلية دوراً حاسماً. سواء في الأنظمة الاستبدادية أو تلك التي تعاني من تآكل شرعيتها قد تلجأ إلى الحرب كوسيلة لتعزيز سلطتها، مستندة إلى خطاب وطني تعبوي. إذ يُستخدم الخطر الخارجي المزعوم لتوحيد الصفوف الداخلية وتبرير القمع السياسي. فضلاً عن ذلك، تسهم النزاعات العرقية والدينية في تفجير الحروب الأهلية حين تعجز الدول عن بناء أنظمة حكم شاملة وعادلة قادرة على إدارة التنوع.
ولا يمكن تجاهل دور العوامل النفسية والثقافية في إذكاء النزاعات. رواسب التاريخ والصراعات الممتدة عبر الأجيال تخلق بيئة مشحونة يسهل تعبئتها لصالح الحرب. الذاكرة الجمعية للجماعات تُستثمر أحياناً لتبرير أعمال العنف تحت شعار الانتقام أو استعادة الحقوق التاريخية. وفي بيئة دولية تشهد تصاعد الشعبوية والأفكار القومية المتطرفة، تصبح المجتمعات أكثر عرضة للخطابات التي تشرعن الحرب وتحولها إلى خيار مقبول.إذاً الحرب ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة سياسية حين تفشل الوسائل السلمية.
وعلى الرغم من المحاولات الدولية لوضع أطر قانونية تمنع الحروب العدوانية، إلا أن الفجوة بين القانون والممارسة لا تزال واسعة. ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة إلا في حالات الدفاع المشروع أو بتفويض من مجلس الأمن، غير أن العديد من الحروب المعاصرة تُشنّ تحت ذرائع واهية أو بذرائع قانونية ملتوية. في هذا السياق، يظهر عجز المنظومة الدولية عن ردع القوى الكبرى التي توظف قوتها العسكرية لتحقيق مصالحها بغض النظر عن كلفة الحرب الإنسانية.
في المحصلة، تظل الحرب خياراً مأساوياً تُقدم عليه الدول حين تطغى حسابات القوة والمصلحة على القيم الإنسانية والأطر القانونية. تحليل أسباب الحروب ليس مجرد تمرين أكاديمي، بل ضرورة لفهم آليات تفكيك النزاعات وبناء نظم دولية أكثر عدالة واستقراراً. فالحروب ليست حتمية تاريخية، بل انعكاس لقرارات سياسية يمكن للمجتمع الدولي ولحركات السلام وللوعي الشعبي أن يسهم في تغيير مسارها.
من أبرز أنواع الحروب التقليدية، وهي تلك التي تنشب بين دولتين أو أكثر عبر استخدام الجيوش النظامية، في صراع عسكري مفتوح ومعلن. هذا الشكل من الحروب كان السائد في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث كانت النزاعات تقاس بمعارك ميدانية واضحة وبسيطرة مادية على الأرض. إلا أن تطور التكنولوجيا العسكرية غيّر من طبيعة هذه الحروب، حيث أصبحت أكثر تدميراً، مع إدخال الأسلحة الفتاكة والتقنيات الحديثة التي توسّع نطاق الأذى ليطال المدنيين والبنية التحتية.
في مقابل الحروب التقليدية، أو الحروب غير النظامية، وهي تلك التي تخوضها جماعات مسلحة غير حكومية، أو حركات تحرر وطني، ضد قوات دولة قائمة أو قوة احتلال. في هذا النوع من الحروب، يُعتمد على أساليب الكرّ والفرّ، وحرب العصابات، واستخدام التضاريس لصالح الطرف الأضعف عسكرياً. الحروب غير النظامية كثيراً ما تكون طويلة الأمد وتستنزف الطرف الأقوى، كما أنها تطرح تحديات كبيرة للقانون الدولي الإنساني، بسبب صعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
الحروب الأهلية تمثل شكلاً آخر بالغ التعقيد. وهي نزاعات تنشب داخل الدولة الواحدة بين جماعات إثنية، دينية، سياسية أو مناطقية. هذا النوع من الحروب غالباً ما يكون الأكثر دموية من حيث أثره على السكان المدنيين، لأنه يمزّق النسيج الاجتماعي ويزرع العداوة بين مكونات المجتمع. الحروب الأهلية كثيراً ما تترافق مع جرائم حرب، تطهير عرقي، ونزوح جماعي، وتخلف آثاراً مدمرة على استقرار الدولة لسنوات طويلة بعد انتهائها.
في السياق المعاصر، ظهرت الحروب بالوكالة كظاهرة بارزة. في هذا النوع من النزاعات، تستخدم القوى الكبرى أطرافاً محلية أو إقليمية لتحقيق مصالحها الإستراتيجية من دون الانخراط المباشر في القتال. الحروب في سورية واليمن وليبيا ولبنان أمثلة صارخة على هذا النمط، حيث تتحول أراضي الدول الهشة إلى ساحات صراع لمصالح خارجية، مما يعقد جهود التسوية ويطيل أمد النزاعات.
الحرب الاقتصادية، بدورها، تعد شكلاً غير تقليدي من الحرب، حيث تستخدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي — مثل العقوبات والتجويع والحصار — كوسيلة لإخضاع الخصم أو تغييره سياسياً. في هذا السياق، أصبحت الحروب الاقتصادية جزءاً من الإستراتيجية الشاملة للقوى الكبرى، بما في ذلك اللجوء إلى أدوات الحرب السيبرانية لتعطيل الأنظمة الاقتصادية للدول المستهدفة.
الحروب السيبرانية تمثل الشكل الأحدث والأكثر خطورة في منظومة الصراعات الحديثة. عبر الهجمات الإلكترونية، يمكن لدول أو لجهات أخرى شل البنى التحتية الحيوية في الدول المستهدفة، بما في ذلك شبكات الكهرباء، والاتصالات، والنظم المالية. هذا النوع من الحروب يتميز بالغموض وصعوبة التتبع، ما يجعله سلاحاً في النزاعات بين الدول ذات القدرات التكنولوجية العالية.
كما ينبغي التنويه إلى الحروب النفسية والمعلوماتية، التي تستهدف وعي الشعوب وصمودها الاجتماعي. من خلال حملات التضليل الإعلامي وبث الشائعات وخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار، يمكن للطرف المعتدي تقويض الروح المعنوية للمجتمع الخصم دون إطلاق رصاصة واحدة. هذا النوع من الحروب بات مكوناً أساسياً في استراتيجيات الصراع الحديثة، لا سيما مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تعبئة وتأثير.
في المحصلة، تعدد أشكال الحروب وتنوع أدواتها يعكس تعقيد العلاقات الدولية في العصر الحديث. ومن هنا تنبع الحاجة الملحة إلى فهم هذه الأنماط بعمق، وتطوير أطر قانونية وسياسية قادرة على ضبطها والحد من آثارها المدمرة على السلم والأمن الدوليين.
الحرب هي غاية عند المستعمَرين والمحتلين، لما يحملوه من عقلية وحشية وثأرية وانتقامية ، وهي أيضاً وسيلة عنيفة وقسرية تستخدمها الدول لتحقيق أهداف سياسية عندما تعجز الوسائل السلمية عن تحقيق تلك الأهداف. لكنها في النهاية تكشف حدود الفشل السياسي والدبلوماسي، وغالباً ما تكون بداية لسلسلة من الأزمات الجديدة.
كما تشكل الحرب غاية استعمارية حيث تعبر عن العقلية الوحشية والثأرية لدى المحتلين والمستعمرين، فالحرب، في السياق الاستعماري، ليست وسيلة اضطرارية تلجأ إليها لتحقيق أهداف سياسية أو جيوستراتيجية فحسب، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى غاية قائمة بذاتها، تعكس بنية عقلية استعمارية تستبطن العنف وتسعى إلى إعادة إنتاجه بوصفه أداة للهيمنة والسيطرة الشاملة. فالمستعمر لا يخوض الحرب بهدف حسم نزاع أو تسوية صراع بقدر ما يتبناها بوصفها مشروعاً دائماً لإخضاع الشعوب الأصلية، وتحطيم بنيتها النفسية والاجتماعية والثقافية، وتجريدها من القدرة على المقاومة.
تكشف التجارب التاريخية للاستعمار سواء في فلسطين، أو الجزائر، أو جنوب إفريقيا، أو الأميركيتين ، أو فيتنام أن العنف الممنهج والحرب المتواصلة يشكلان نمطاً ثابتاً في الإستراتيجية الاستعمارية، حيث يتحول القتل، التهجير، التدمير، والإذلال إلى ممارسات مؤسساتية، مدفوعة بعقلية ترى في الآخر تهديداً وجودياً يستدعي الإبادة أو الإخضاع. هذه العقلية، التي تتجاوز حدود العقلانية السياسية ، تنطوي على نزعة ثأرية وانتقامية، حيث يُنظر إلى مقاومة السكان الأصليين ليس كموقف سياسي مشروع ، بل كخيانة وإرهاب تقابل بالعقاب الجماعي والرد الوحشي.
إن الإصرار على الحرب بوصفها حالة دائمة يتجلى كذلك في رفض المستعَمر لأي حل سلمي لا يضمن تفوقه المطلق. فالتسوية لا تعد خياراً مقبولاً إلا إذا كانت مشروطة بالاستسلام الكامل وتفكيك مقومات الوجود الجمعي للمستعمَرين. وعليه، فإن الحرب لا تخاض فقط لتحقيق غايات أمنية أو توسعية، بل لإشباع نزعة تاريخية للهيمنة، واستكمال مشروع استعماري يقوم على الإلغاء والإقصاء، لا على التفاوض والتعايش.
في ضوء ذلك، تصبح الحرب بالنسبة للمحتلين والمستعمرين أداة إنتاج للهويات الاستعمارية ذاتها، فهي تمكنهم من تجديد سرديات التفوق العرقي والمدني، ومن تبرير القمع بوصفه دفاعاً عن "الحضارة" ضد "الهمجية". وبهذا المعنى، تغدو الحرب عندهم ضرباً من الطقس السياسي الذي يعيد تأكيد سلطة المستعمر وينكر إنسانية المستعمَر.
إن هذا التصور للحرب بوصفها غاية يعكس أزمة أخلاقية عميقة في بنية الفكر الاستعماري، ويضع الشعوب المستعمَرة أمام تحد مزدوج: مقاومة الاحتلال من جهة، ومواجهة مشروع الإبادة الرمزية والمادية الذي تفرضه الحرب المستدامة من جهة أخرى.
أخيراً في عصر تتسارع فيه الابتكارات التقنية وتتبدل فيه موازين القوى الدولية، تزداد أشكال الحروب تعقيداً وغموضاً. ما كان يُخاض بالسلاح وحده، بات يُدار أيضاً عبر الشيفرات الرقمية، والرسائل الإعلامية، والعقوبات الاقتصادية. إدراك هذا الواقع الجديد يفرض على المجتمع الدولي تطوير أدواته القانونية والسياسية والوقائية لمواجهة التهديدات المتعددة الأبعاد. فالحروب مهما تنوعت أشكالها، تظل في جوهرها اعتداءً على كرامة الإنسان واستقراره، ما يحتم العمل الدؤوب من أجل كبحها، ومن أجل إرساء منظومة دولية قادرة على صون السلم والأمن الدوليين .فالحروب غالباً ما تكون نتيجة مزيج من المصالح والخوف والطموح والإخفاق في حل النزاعات سلمياً وهي تكشف، في جوهرها، هشاشة النظام الدولي وغياب العدالة في العلاقات بين الدول، خصوصاً في ظل وجود أنظمة استعمارية ، وتفاوت في موازين القوى، ومصالح اقتصادية غير متوازنة.