صحيفة عبرية تكشف: إعادة إعمار ما هدمته الصواريخ الإيرانية يتطلب 4 سنوات على الأقل

ترجمة الحدث

أفادت صحيفة معاريف العبرية أن حجم الدمار بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية غير مسبوق، حيث دمرت مباني سكنية ومؤسسات ومرافق عامة، تاركة عشرات الآلاف من المستوطنين بلا مأوى. وبينت أن عملية إعادة الإعمار ستتطلب سنوات طويلة لإصلاح ما دمرته الحرب وإعادة الإحساس بالأمان لهؤلاء المستوطنين، إن كان ذلك ممكنًا أصلًا.

أشارت معاريف إلى أن مكاتب صندوق التعويضات في سلطة الضرائب تلقت حتى الآن نحو 43 ألف مطالبة بالتعويض، فيما تواصل المطالبات التزايد بشكل يومي. حوالي 80% من المطالبات تتعلق بأضرار في المنازل، و20% منها بأضرار لحقت بمؤسسات عامة، محال تجارية، مكاتب، مركبات ومعدات أخرى.

وأكدت ميراف سبيون، المسؤولة في سلطة الضرائب، أن حجم الأضرار المباشرة يعادل نصف ما سجل خلال عام ونصف منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، رغم أن المدة هنا لم تتجاوز 12 يومًا، مع تقديرات بأن التعويضات ستتخطى 4 مليارات شيقل. وأضافت الصحيفة أن حجم الدمار يتجاوز ما شهدته الحروب السابقة، بما فيها الحرب الأخيرة.

في التفاصيل، أوضحت معاريف أن المطالبات توزعت بين تل أبيب الكبرى بـ26 ألف مطالبة، والجنوب بـ12 ألفًا، وعكا وحيفا بـ2750 مطالبة، بينما سُجلت في القدس 104 مطالبات وفي مستوطنة كريات شمونة 9 مطالبات فقط. وفي ظل هذا الحجم الهائل، استدعت سلطات الاحتلال مئات الموظفين من مختلف دوائر الضرائب، إلى جانب مئات من المقيمين الخارجيين، في محاولة لتسريع البت في المطالبات، بعدما كانت الطواقم اليومية لا تتجاوز 40 موظفًا.

لفتت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على تقديم تعويضات مرحلية، إذ يتم إيواء المتضررين بشكل مؤقت في فنادق، أو صرف 4000 شيقل لمن يلجأ إلى أقارب، مع التزام بتوفير مساكن بديلة على المدى الطويل ودفع الإيجارات كاملة. كما تشمل التعويضات الأثاث والأجهزة المنزلية والمركبات والمعدات التجارية وفق لوائح رسمية، حيث يصل تعويض الأثاث للفرد إلى نحو 14 ألف شيقل، وللعائلة إلى أكثر من 25 ألفًا، فضلًا عن تقييم أضرار المركبات والمعدات وفق تقديرات ميدانية.

وذكرت معاريف أن سلطات الاحتلال بدأت الترويج لما تسميه “المسار الأخضر للتجديد الحضري” بهدف تسريع عمليات الهدم وإعادة البناء، خاصة أن نحو 25 مبنى في تل أبيب الكبرى وحدها تقرر هدمها حتى الآن، والعدد مرشح للارتفاع، وفق ما صرحت به رئيسة نقابة المقيمين العقاريين. 

وأكدت الصحيفة أن سلطات الاحتلال تخطط لإعادة بناء هذه المباني ضمن مشاريع تجديد حضري تحاول دمج التخطيط والتعويض والتنفيذ في مسار موحد، بهدف تقليص المدد الزمنية المتوقعة.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين في دولة الاحتلال أن الأضرار شملت مجمعات كاملة وأن الفحص جارٍ لهياكل المباني المتضررة لتحديد ما إذا كانت صالحة للسكن أو يتوجب هدمها. ورجّح أن غالبية المباني المتضررة ستُهدم بالكامل، خاصة أن كثيرًا منها كان قديمًا وغير صالح للسكن حتى قبل الحرب. 

وأكدت الصحيفة أن مشاريع الإعمار، حتى في أفضل السيناريوهات، ستستغرق ما بين أربع إلى ثماني سنوات، وقد تختصر المدة إلى أربع سنوات إذا جرى تسريع التخطيط وإصدار التراخيص، لكنها شددت على أن أزمة نقص الأيدي العاملة في قطاع البناء، المتفاقمة منذ بدء حرب أكتوبر 2023، ستشكل عائقًا كبيرًا.

كما بينت معاريف أن الطلب المتزايد على المساكن أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، ما يزيد من معاناة المستوطنين، بينما تروج سلطات الاحتلال لتطمينات بتحملها الفارق في التكاليف، وهي وعود يبقى تنفيذها محل شك في ضوء حجم الضربات وتأثيرها. 

واختتمت الصحيفة بأن كافة الجهات الرسمية تحاول الظهور بمظهر المستعد لتقديم الحلول، غير أن حجم الدمار والبنية التحتية المنهارة يجعلان أي حديث عن عودة سريعة إلى الوضع السابق مجرد أوهام بعيدة المنال.