أزمة مالية تعصف بجيش الاحتلال: خلافات داخلية تهدد جهوزية الحرب بعد العدوان على إيران وغزة

ترجمة الحدث

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قيادة جيش الاحتلال طالبت بإضافة ميزانية عاجلة بقيمة 60 مليار شيقل لتمويل النقص في المعدّات العسكرية بعد العدوان على إيران وفي ظل استمرار جيش الاحتلال بجرائم الإبادة بحق قطاع غزة.

هذا المبلغ الضخم لم يكن ضمن مخططات ميزانية العام 2025، لكن وزارة المالية في حكومة الاحتلال تعارض بشدة دفع هذه الأموال، مما أدى إلى تجميد عمليات شراء عاجلة وإعاقة تجديد المخازن العسكرية، بما في ذلك صواريخ منظومة "حيتس" التي أوشكت على النفاد ومئات المركبات العسكرية من طراز "هامر" المخصصة للقوات المنتشرة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر في جيش الاحتلال أن وزارة المالية، بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش، لم تكتفِ برفض المبالغ الجديدة، بل أوقفت حتى الميزانيات التي أُقرت مؤخرًا ضمن لجنة مشتركة بين وزارتي الجيش والمالية لتحديد ميزانية الأمن للسنوات المقبلة. 

وجاء هذا الرفض بحجة تضخم تكاليف استدعاء الاحتياط، والتي تجاوزت 1.2 مليار شيقل شهريًا، وسط استهلاك غير مسبوق للقوات الاحتياطية نتيجة العمليات البرية غير المخطط لها في قطاع غزة، والعدوان الواسع على إيران.

وأوضحت المصادر لـ"يديعوت أحرونوت" أن وزارة المالية كانت شريكًا كاملًا في التخطيط للعدوان على إيران واطلعت على كلفته الباهظة، ما يعمّق الأزمة الحالية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على جبهة قطاع غزة. فقد ألحّ جيش الاحتلال في الأسابيع الماضية على ممثليه في الولايات المتحدة لتأمين شراء 500 مركبة "هامر" جديدة لدعم القوات في القطاع، بعد أن تحولت المركبات الحالية إلى هياكل متهالكة.

وعلى الرغم من موافقة الأمريكيين على بيع 632 مركبة "هامر" جاهزة للتسليم، إلا أن العراقيل المالية تهدد بضياع الصفقة لصالح جيوش أخرى، وفقا للمصادر.

وتشمل العوائق كذلك عمليات شراء ذخائر هجومية ودفاعية لسلاح الجو، وعلى رأسها صواريخ اعتراض منظومة "حيتس"، وسط تحذيرات بأن المخزون شارف على النفاد بسبب الاستنزاف في الحرب على إيران وإطلاق الصواريخ من اليمن خلال العام الماضي. وكل يوم تأخير في تمويل شراء هذه الصواريخ يفاقم ضعف الجهوزية لأي مواجهة قادمة مع إيران، والتي قد تندلع في أي لحظة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الاحتلال خطر استكمال إيران إعادة بناء قدراتها بدعم من الصين وروسيا، يشير قادة المنظومة العسكرية إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت فعليًا خلال الحرب العمل على تطوير صواريخ أكثر تقدمًا قادرة على اختراق الدفاعات الجوية. وبينما خسر الإيرانيون جزءًا من منظوماتهم ومراكز تصنيعهم، إلا أن التهديد لم يُستأصل تمامًا، بحسب تعبيرهم.

وفي ظل هذه المعطيات، دعا جيش الاحتلال شركات الصناعات العسكرية مثل "إلبت" و"رفائيل" و"الصناعات الجوية" إلى تسريع وتيرة الإنتاج لتعويض الاستهلاك الكبير للذخائر خلال العدوان، كما عبّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون عن قلقهم من التأخر في صفقات إنتاج الطائرات المسيّرة التي وصلت تكلفة استخدامها إلى مئات ملايين الدولارات خلال العدوان على إيران.

ورغم تكاليف الحرب الباهظة، تبرر وزارة المالية في حكومة الاحتلال موقفها بأن أرباح الصناعات الحربية من التصدير بعد عدوان الاحتلال على إيران ولبنان وغزة قادرة على المساهمة في سد العجز المالي الهائل. وتطالب المالية جيش الاحتلال بوقف ما وصفته بـ"الهدر" في استدعاء الاحتياط، والذي فاق كل التوقعات، متهمة المؤسسة العسكرية بخلق بطالة مقنّعة عبر إبقاء الاحتياط في الخدمة لأشهر متتالية، مما يرفع الكلفة بشكل كبير مقارنة بالجنود النظاميين.

في المقابل، تبرر المؤسسة العسكرية لدى الاحتلال ذلك بضرورة مواجهة نقص الأفراد واستنزاف جنود الاحتياط، مؤكدة أن استدعاءهم كان اضطرارًا لمواجهة التهديدات، وأنه كان لا بد من تقديم محفزات كالإجازات الموسعة والفواصل بين المهام لتفادي انهيارهم. وسط هذا التوتر، يأمل قادة جيش الاحتلال أن يتدخل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل عاجل لحل هذه الأزمة المالية التي تهدد بتقويض الاستعدادات لأي مواجهة مقبلة.