ترجمة الحدث| الاقتصاد الإسرائيلي تضرر لسنوات قادمة.. تقرير رسمي إسرائيلي يكشف الضرر في قطاع

الحدث الإسرائيلي

أفاد تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية، ونقلته وسائل الإعلام العبرية، بأن الحرب المستمرة منذ نحو عشرين شهرًا خلّفت تغييرات بنيوية عميقة تهدد بتقويض الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات قادمة.

وأوضح التقرير، الذي يلخص واقع سوق العمل خلال عام 2024، أن الحرب عمّقت الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق والفئات السكانية، وأدت إلى نقص مزمن في العمالة اليدوية، ما أحدث تحوّلًا جوهريًا في سوق العمل، فضلًا عن إبطاء وتيرة نمو الأجور.

بيّن التقرير أن التحديات البنيوية القديمة، مثل فجوات المهارات وصعوبة دمج الحريديم في سوق العمل، ازدادت وضوحًا. وأشار إلى خطر تشكل سوقي عمل منفصلين: الأول يتركز في الأعمال البسيطة التي تشهد طلبًا متزايدًا، والثاني يتطلب مهارات عالية ويظل بعيد المنال عن قطاعات واسعة من السكان، بما يهدد القدرة التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي وفرصه في تحقيق نمو نوعي طويل الأمد.

وكشف التقرير أن الأثر الجغرافي كان صارخًا، إذ انخفضت نسبة التوظيف في شمال فلسطين المحتلة خلال النصف الثاني من 2024 بنحو 15 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، مقابل انخفاض بنحو 6.4 نقاط في مستوطنات غلاف غزة، في ظل استمرار تهجير مستوطني الشمال. حتى نهاية 2024، لم يعد إلى منازلهم سوى 7% من مستوطني في الشمال، مقابل 76% في الجنوب.

سلط التقرير الضوء على أزمة قطاع البناء، إذ حُرم القطاع من نحو 90 ألف عامل فلسطيني كانوا يشكلون أكثر من ربع قوته العاملة، ما أدى إلى شلل جزئي استمر حتى نهاية العام، حيث ظلت 9% من ورش البناء متوقفة، وانخفضت وتيرة الإنجاز بنسبة 16% مقارنة بعام 2023. رغم استقدام 33 ألف عامل أجنبي إضافي وتقديم حوافز للعمال الإسرائيليين، بقي النقص عند نحو 28 ألف عامل، ما يثير القلق في ظل مشروعات إعادة الإعمار عقب دمار الصواريخ الإيرانية خلال العدوان الأخير.

ورصد التقرير انتقال عدد متزايد من العمال الإسرائيليين إلى قطاع البناء، مما ساهم جزئيًا في سد العجز لكنه تسبب في نقص العمالة بقطاعات أخرى كالتجارة والضيافة. كما أشار إلى تباطؤ نمو الأجور، إذ لم يزد متوسط الأجر الحقيقي في 2024 سوى بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023، وبقي أقل بـ236 شيكلًا مما كان متوقعًا وفق اتجاهات ما قبل 2019، مع تفاقم الفجوة في القطاع العام.

وفي حين بلغ معدل البطالة المعلن 3% بنهاية 2024، نبّه التقرير إلى أن هذا الرقم يخفي واقعًا أكثر تعقيدًا بسبب احتساب جنود الاحتياط ضمن فئة “العاملين” رغم غيابهم الطويل عن أعمالهم. وعانى جنود الاحتياط وعائلاتهم من أضرار ملموسة في سوق العمل، مع تراجع توظيف الشباب اليهود غير الحريديم وزوجاتهم.

في المقابل، حققت النساء الحريديات قفزة تاريخية في نسبة التوظيف التي بلغت 82.5%، متجاوزة هدف 2030، بينما استمر ركود توظيف الرجال الحريديم عند 53.8%، بعيدًا عن الهدف الحكومي.

وكشف التقرير أيضًا عن تراجع خطير في مستوى المهارات لدى البالغين في إسرائيل، حيث يعاني ثلثهم من ضعف المهارات، مقارنة بربع سكان دول الـOECD، مع فجوات صارخة تطال المجتمع العربي، وخاصة الشباب العرب الذين يعاني 74% منهم من ضعف المهارات.

في ختام التقرير، طُرحت تساؤلات جوهرية حول مستقبل سوق العمل: هل ما أحدثته الحرب هو وضع مؤقت أم بداية لتحول بنيوي عميق؟ وهل سينجح الاقتصاد الإسرائيلي في الحفاظ على مكانته التنافسية في ظل الاعتماد المتزايد على الأعمال البسيطة واليد العاملة الأجنبية؟ هذه الأسئلة، بحسب التقرير، ستحدد مصير الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على البقاء ضمن الدول المتقدمة اقتصاديًا.