الحدث للأسرى
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الصحفيين من خلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفي، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً إلى 23 صحفياً، وذلك بعد تحويل الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وهم من بين 54 صحفياً يواصل الاحتلال اعتقالهم، من بينهم 50 صحفياً اُعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف نادي الأسير أنّ الاحتلال، وإلى جانب تحويل الصحفي بني مفلح إلى الاعتقال الإداري، جدد أيضاً الاعتقال الإداري للصحفي سامر خويرة من نابلس لمدة ثلاثة شهور، وهو الأمر الثاني الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله في العاشر من نيسان/أبريل 2025.
ولفت النادي إلى أن عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة بلغ 193 صحفياً، كان آخرهم الصحفي ناصر اللحام من بيت لحم. وهذا المعطى يشير إلى حالات الاعتقال أي من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً.
وأكد نادي الأسير مجدداً أنّ الاحتلال يسعى من خلال اعتقال الصحفيين إلى إسكات أصواتهم أمام الجرائم المهولة التي يرتكبها، واستهداف الرواية الفلسطينية، وفرض المزيد من الرقابة والسيطرة على عملهم. ونشير هنا مجدداً إلى قضية الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، وهو واحد من أقدم المعتقلين إدارياً، إذ يواصل الاحتلال اعتقاله منذ الأول من آب/أغسطس 2022، علماً بأنه أمضى سابقاً نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري.
وشدّد نادي الأسير على أن سياسة اعتقال الصحفيين ليست الوحيدة التي يتبعها الاحتلال لإسكاتهم وحرمانهم من حقهم في حرية الرأي والتعبير، بل إنه يواصل أيضاً استهدافهم من خلال عمليات اغتيال ممنهجة في سياق حرب الإبادة في غزة. كما يواصل اعتقال العديد منهم على خلفية ما يدعيه أنه "تحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو ما يشكّل في جوهره شكلاً آخر من أشكال الاعتقال الإداري؛ إذ إنّ الغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكن الاحتلال حينها من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقاً إلى الاعتقال الإداري.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الانتهاكات التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إضافة إلى عمليات الإذلال والتنكيل المستمرة، عدا عن سياسات السلب والحرمان التي تطالهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.
ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ اليوم أعلى معدل في تاريخه، حيث وصل إلى 3629 معتقلاً حتى بداية شهر تموز/يوليو الجاري، وهو عدد يفوق عدد المعتقلين والأسرى الموقوفين والمحكومين، وكذلك من يصنّفهم الاحتلال تحت مسمّى "المقاتلين غير الشرعيين".