تحل الذكرى الأولى للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل أوضاع مالية صعبة، يعاني منها سكان القطاع، تزامناً مع البطء المستمر منذ 10 شهور في إعادة إعمار غزة ومبانيها السكنية والاقتصادية المهدمة، واستمرار الحصار الإسرائيلي.
مصرفياً، فإن البنوك العاملة في قطاع غزة، نجحت في تجاوز أزمة العدوان، وهو الأمر الذي أشاد به كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ما دفع الأخير للطلب من سلطة النقد أن تكون عضواً في إنشاء دليل إجراءات عمل في المناطق التي تعاني من صراعات سياسية.
الودائع البنكية
على الأرض، فإن البنوك العاملة في قطاع غزة، والتي تعترف سلطة النقد بها، لاستيفائها شروط العمل في الجهاز المصرفي في فلسطين، تتضمن ودائع بمبلغ 1.042 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري (أحديث بيانات مصرفية متوفرة).
وارتفعت قيمة الودائع خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 8 مليون دولار فقط، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي (الربع الذي شهد 51 يوماً منه إلى عدوان عسكري)، حيث بلغت الودائع حتى نهاية الربع الثالث 2014، قرابة 1.034 مليار دولار.
وبحسب الخبير المصرفي د.عدنان أبو الحمص، فإن سلوك عملاء البنوك خلال وقت الحروب، يتجه إلى الادخار، تخوفاً من فقدانهم لوظائهم، أو لإمكانية أن تسوء الأوضاع الأمنية والسياسية أكثر.
ومقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، فإن ودائع البنوك ارتفعت بنحو 142 مليون دولار أمريكي، من 892 مليون دولار في الربع الثاني إلى 1.034 مليار دولار في الربع الثالث، وفق أرقام سلطة النقد.
ولا تعترف سلطة النقد الفلسطينية، ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي، العاملين في قطاع غزة، واللذين افتتحا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، لعدم حصولهما على تراخيص العمل اللازمة في السوق المصرفية الفلسطينية.
التسهيلات المصرفية
وبلغ إجمالي القروض البنكية التي حصل عليها الغزيون (أفراد وشركات)، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 635 مليون دولار أمريكي.
وارتفعت التسهيلات والقروض بقيمة وصلت إلى 124 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، والذي بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة حينها قرابة 511 مليون دولار أمريكي.
وتشكل حصة قطاع غزة من إجمالي القروض البنكية المقدمة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 12.4٪، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حتى نهاية الربع الأول في فلسطين، 5.126 مليار دولار أمريكي.
ويعمل في السوق الفلسطينية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، 7 مصارف محلية منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.
وشهدت القروض المقدمة لقطاع غزة خلال فترة الحرب الأخيرة التي بدأت مطلع يوليو تموز من العام الماضي، واستمرت 51 يوماً، تراجعاً في إجمالي قيمتها، من 537 مليون دولار نهاية الربع الثاني 2014، إلى 512 مليون دولار نهاية الربع الثالث الذي تلاه.
يذكر أن قطاع غزة شهد انهياراً اقتصادياً خلال فترة الحرب، وتوقفت عجلة الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت نسب البطالة لأكثر من 45٪ وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
