الخميس 31 تموز 2025
الحدث الاقتصادي
ترأس وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاربعاء، الاجتماع الأول للجنة المنافسة، التي تضم خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمالي وخبراء في المجال الاقتصادي والقانوني.
ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، في إطار التحضيرات التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني، لتطبيق قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2025 بهدف حماية المنافسة وتعزيزها، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وأكد الوزير على اهمية انعقاد اللجنة التي ستلعب دور مهم واستراتيجي في وضع الأسس والركائز المطلوبة لتوفير الجاهزية لتطبيق القانون وفق مبادئ الحوكمة، والعمل التشاركي مع كافة القطاعات.
وناقشت اللجنة، ذات المهام السياسياتية والتشريعية، آليات تطبيق القانون، والاستفادة من الدراسات والتجارب الدولية، وتشكيل لجان متخصصة في المتابعة والعمل عقد الاجتماع الثاني خلال أسبوعين.
وتضم اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الزراعة، الصناعة، و ممثلين عن هيئة سوق رأس المال، سلطة النقد الفلسطينية، سلطة المياه، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ممثل عن جمعيات حماية المستهلك، وخبرين في المجال الاقتصادي والقانوني.
