الثلاثاء 05 آب 2025
ترجمة الحدث
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن حكومة الاحتلال صادقت، اليوم الإثنين، بالإجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، في خطوة أثارت عاصفة سياسية وقضائية واسعة داخل "إسرائيل".
القرار اتُخذ في جلسة حكومية غابت عنها المستشارة المقالة نفسها، كما تغيب عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما صوّت 22 وزيرًا لصالح الإقالة، بعضهم ترك بطاقات تصويت قبل مغادرته الجلسة. وقال وزير ما يُسمى بـ”العدل” ياريف ليفين إن “المحكمة لا يمكنها فرض مستشارة قضائية سياسية بالكامل على الحكومة، لا ثقة بها ولا يوجد تعاون معها، وهي تعرقل عملها وترفض تمثيلها”.
وأضاف ليفين أن الخطوة جاءت بعد “مسار طويل من الإجراءات”، تضمن – بحسب زعمه – “إعداد وثيقة اتهامات من نحو 900 صفحة، عقد جلسات استماع داخل الحكومة ولجنة وزارية، إضافة إلى تقديمها فرصًا عدة للرد على الانتقادات لكنها رفضت ذلك”. واعتبر أن غيابها المتكرر عن هذه الجلسات “دليل على ازدرائها للحكومة”.
وزراء في حكومة الاحتلال صعّدوا من خطابهم ضد المستشارة، حيث دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى “وقف التعاون معها فورًا وقطع أي تواصل من جميع الوزارات”، بينما هاجمها وزير الاتصالات شلومو كارعي بالقول: “يجب أن نقول للمحكمة العليا لا، ونعيّن بديلًا فورًا دون أي فراغ قانوني”، فيما وصفها وزير الثقافة ميكي زوهار بأنها “مستشارة سياسية اختارت معسكرًا سياسيًا محددًا”.
عقب المصادقة الحكومية، تقدمت كتلة “يش عتيد” المعارضة بالتماس عاجل إلى ما يُسمى بالمحكمة العليا لدى الاحتلال لإلغاء القرار، ووصفت الخطوة بأنها “غير قانونية، وتستهدف تقويض استقلالية جهاز الاستشارة القانونية وإخضاعه لإرادة سياسية”.
كذلك تقدمت حركة “جودة الحكم” الإسرائيلية، ومعها أكثر من 15 ألف مُلتمس، بطعن ضد القرار، معتبرة أنه “يمثل خرقًا غير مسبوق لمكانة السلطة القضائية وتعديًا صارخًا على النظام الديمقراطي”. وقال رئيس الحركة، المحامي إلياد شرغا: “لم نرَ في تاريخ الكيان خطوة بهذه الخطورة، إذ تعمل الحكومة على فرض واقع لا رجعة فيه لتقويض سلطة القضاء”.
وأشار التقرير إلى أن منظمة “حرس الديمقراطية الإسرائيلية” انضمت إلى الطعون، مطالبة المحكمة بعقد جلسة طارئة وتوضيح الأمر القضائي الذي أصدره نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ قبل أسبوعين، والذي نصّ على أن أي قرار بإقالة بهاراف-ميارا لن يدخل حيز التنفيذ الفوري، لضمان إتاحة الوقت لإجراء مراجعة قضائية.
بالتزامن مع اجتماع حكومة الاحتلال، تظاهر عشرات المحتجين أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، رافعين شعارات تندد بما وصفوه بـ”الانقلاب على القضاء” واستمرار الحرب على غزة.
عضو الكنيست يائير غولان، أحد المشاركين في التظاهرة، قال: “أسرانا المحتجزون لدى حماس قد لا يبقون على قيد الحياة يومًا آخر، لكن حكومة نتنياهو لا تبحث في تحريرهم، ولا في إنهاء الحرب، ولا في ضمان أمن "إسرائيل". إنها حكومة منشغلة فقط بحماية رئيسها الفاسد وإبقائه في الحكم”.
وأضاف: “نتنياهو يحاول الهروب من المحاكمة، والسيطرة على كل مؤسسات السلطة بما فيها الشرطة وجهاز الأمن الداخلي، وإرضاء شركائه من اليمين المتطرف كإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.
وتوقعت الصحيفة أن تُصدر المحكمة العليا أمرًا بتجميد قرار الإقالة لحين البت في الطعون، مشيرة إلى أن الجلسات المقبلة ستُعقد بهيئة موسعة، نظرًا لكونها “خطوة غير مسبوقة تطال أعلى منصب رقابي في الكيان”.
بهذه الخطوة، يرى معارضو حكومة الاحتلال أن نتنياهو وشركاءه من قوى اليمين الديني يسعون لإحكام السيطرة على جهاز الاستشارة القانونية وتحويله إلى أداة سياسية، في وقت يتهمهم خصومهم بمحاولة تقويض النظام القضائي لحماية نتنياهو شخصيًا من المحاكمة في قضايا الفساد.
