الاتحاد العام التونسي للشغل يقرّر التظاهر ويلوح بالإضراب رفضاً للاعتداء على مقره

الحدث العربي الدولي

أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، إجراء احتجاجياً بتنظيم مسيرة في العاصمة الأسبوع المقبل، رفضاً لاعتداء قال إنّ مناصرين للرئيس قيس سعيّد نفذوه على مقرّه الخميس. جاء ذلك في بيان للاتحاد (أكبر نقابة)، صدر عن هيئته الإدارية (أعلى سلطة بالاتحاد) ونشرته الجريدة الإلكترونية للاتحاد "الشعب نيوز" مساء الاثنين. وقال الاتحاد الخميس الماضي في بيان: "أقدمت اليوم عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي محاولة اقتحامه، ورافعة شعارات معادية وأخرى تمسّ من عرض وشرف وكرامة النقابيين".

وحمّل الاتحاد السلطات مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقرّه المركزي بالعاصمة في ذلك اليوم. وفي بيانها مساء الاثنين، أوضحت الهيئة الإدارية أنّ الاتحاد قرّر الاحتجاج على الاعتداء "بتنظيم تجّمع وطني ببطحاء محّمد علي مشفوع بمسيرة سلمية في اتجاه شارع بورقيبة (بالعاصمة التونسية) وذلك يوم الخميس 21 أغسطس/ آب"، وذكرت أنها في حالة انعقاد "لمتابعة المستجّدات واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر/ أيلول 2024، وذلك في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحّق النقابي والاعتداء على الاتحاد".

وجددت الهيئة تحميل "السلطة مسؤولية التجييش والتحريض ضّد الاتحاد"، مشيرة إلى أنّ مجموعات من "أنصار السلطة" خططت على نحوٍ مسبق من أجل الاعتداء على المقرّ، وفق قولها، كما حذرت من تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تجرّ البلاد إلى "دوامة الفوضى ودفعها إلى المجهول"، مؤكدة "تمسّكها بحّق الاتحاد في مقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم". 

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية على بيان الاتحاد. وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح اجتماع استثنائي عقد الاتحاد العام التونسي للشغل بمقره في العاصمة: "لا نطلب التصادم، لكنّ من يستهدفنا نقول له نحن جاهزون للدفاع عن العمال"، وأضاف: "نتعرّض لحملة تشويه على فيسبوك وهتك أعراض النقابيين"، وتابع: "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها". 

واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، ما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر. وألقى ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.

والسبت، تحدّث سعيد عن الاحتجاجات أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء". وبدأ سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسَي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت الرئيسَ آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011). بينما ذهب سعيّد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أنّ إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل". 

وجاء الاحتجاج بعد إضراب نفّذه قطاع النقل استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، ما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة الاتحاد على التأثير في مشهد يزداد خضوعاً لسلطة الرئيس. ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقاً بحملة تحريض ضده مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقرّ المجلس آنذاك.