استهداف جامعة "جورج واشنطن" بسبب مناصرة الفلسطينيين

الحدث العربي والدولي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن جامعة جورج واشنطن قد انتهكت قانون الحقوق المدنية الفيدرالي. ويأتي هذا الاستنتاج على خلفية بيئة معادية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والأمريكيين الإسرائيليين والإسرائيليين، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى اتخاذ "إجراءات تصحيحية فورية".

تفاصيل انتهاكات الجامعة

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، تعاملت جامعة جورج واشنطن "بإهمال متعمد" تجاه البيئة التعليمية العدائية التي واجهها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود والأمريكيون الإسرائيليون والإسرائيليون خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في شهري أبريل ومايو 2024.

وفي رسالة موجهة إلى رئيسة الجامعة، إلين جرانبرج، ذكرت مساعدة وزير العدل، هارميت ديلون، أن الوزارة وجدت أن أفرادًا من مجتمع الجامعة شاركوا في "احتجاجات معادية للسامية ومُخلّة بالنظام"، شملت إقامة مخيم في ساحة الجامعة. وأضافت ديلون أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى "تخويف وترهيب ومنع" الطلاب اليهود والإسرائيليين والأمريكيين الإسرائيليين من الوصول إلى الجامعة.

وأوضحت ديلون في الرسالة: "ترى الوزارة أنه رغم الإخطار الفعلي بوجود انتهاكات في الحرم الجامعي، تجاهلت جامعة جورج واشنطن عمدًا الشكاوى التي تلقتها، وسوء السلوك الذي حدث، والأضرار التي وقعت".

وأشارت ديلون إلى أن وزارة العدل تعتزم المضي قدمًا في إجراءات التنفيذ، لكنها تمنح الجامعة فرصة لحل المسألة عبر اتفاق تسوية طوعي. وقد أُمهلت الجامعة حتى 22 أغسطس/آب للإعراب عن "اهتمامها بمثل هذا الحوار".

سياق أوسع: احتجاجات الجامعات الأمريكية

يُشار إلى أن جامعة جورج واشنطن تُعد أحدث الجامعات التي تستهدفها إدارة ترامب، التي هددت بقطع التمويل الفيدرالي عن المؤسسات التعليمية بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جانبهم، يرى المحتجون، بمن فيهم أعضاء من بعض الجماعات اليهودية، أن إدارة ترامب تخلط بشكل خاطئ بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. كما يرون أن الإدارة تساوي بين مناصرة الحقوق الفلسطينية ودعم التطرف.