شدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا في قطاع غزة ومخططات الضم في الضفة
بحثا تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات خاصة خطط التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة
الحدث الفلسطيني
استقبل رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، حيث أطلعها على مستجدات الأوضاع في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين ومخططات الضم في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد مصطفى على ضرورة تكثيف الجهود والضغوط الدولية لوقف الحرب على شعبنا والتجويع في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية والإنسانية لتلبية الاحتياجات الطارئة والوضع الإنساني الكارثي، محذرا من المخططات الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وتهجير أكثر من مليون فلسطيني منها.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على جاهزية دولة فلسطين تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة فور وقف العدوان، والبدء في تنفيذ خطط التعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، وإعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية مع استمرار حكومة الاحتلال بمخططات الضم والتوسع الاستعماري، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين اليومية على القرى والبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية يفاقم الأزمة المالية ويحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا واستمرار القطاعات الحيوية.
وبحث مصطفى مع الوزيرة الألمانية أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين فلسطين وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصة أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي ستستضيفه جمهورية مصر، واجتماع المانحين الذي سيعقد في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا الدعم الألماني المستمر لفلسطين والعلاقات المتميزة ما بين البلدين.
من جانبها أكدت الوزيرة الألمانية موقف بلادها الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، بالإضافة لرفض التوسع الاستعماري ومخططات الضم وعنف المستعمرين في الضفة الغربية، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، ودعم جهود الحكومة في التطوير والإصلاح المؤسسي.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني.