الحكومة: لم نطلب من أصحاب محطات المحروقات قرضا لرفد الخزينة

الحدث الفلسطيني

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن ما عرض على أصحاب محطات المحروقات، مؤكدة أنها لم تطلب من أصحاب المحطات قرضاً لصالحها أو لرفد الخزينة.

وقالت إن "المنطلق هو ضمان استمرار توفير الوقود، وليس بأي شكل من الأشكال توفير السيولة لدفع الرواتب أو رفد الخزينة العامة، وذلك أنه بسبب توقف المقاصة، فإن الهيئة العامة للبترول يتم حجز كامل ايراداتها (لا تحصل ولا قيمة ضريبة البلو، ولا القيمة المضافة من مبيعات المحروقات) بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة بقيمة ٨٠ مليون شيكل شهريا ، إضافة إلى تكدّس الشيكل الورقي، ما يهدد استمرار تدفق الوقود.

ووفقا للحكومة، بالتالي، وفي إطار البحث عن حلول لضمان تدفق الوقود، قامت الحكومة بالاجتماع مع أصحاب محطات الوقود، وأحد الحلول التي طرحت أن يتم إيجاد آلية تمويل بنكي (بعملة الدينار أو الدولار)، لفترة ستة أشهر (من خلال محطات الوقود بحسب تفضيل البنوك وليس الحكومة) - على أن تتكفل الحكومة بدفع أية فوائد مترتبة على ذلك، على أن يكون شراء الوقود في هذه الفترة ضمن ترتيبات مناسبة يتم الاتفاق عليها بين أصحاب المحطات والهيئة العامة للبترول.