حدث الساعة
أعلنت اللجنة المركزية لأولياء أمور مدارس سلوان ورأس العامود، بالتنسيق مع وجهاء البلدة ومخاتيرها والمؤسسات المحلية، عن إضراب شامل ومفتوح في جميع مدارس البلدة، اعتبارا من الأول من أيلول 2025، وذلك رفضا للإجراءات التعسفية التي اتخذتها بلدية الاحتلال في القدس بحق العملية التعليمية وطلبة البلدة.
وتتمثل هذه الإجراءات، وفق اللجنة، في نقل مدرسة سلوان الإعدادية للبنين بشكل قسري من مبناها الأصلي إلى مبنى المدرسة الشاملة، الذي يعاني من بيئة تعليمية متهالكة، وبنية تحتية مدمّرة، تفتقر لأدنى شروط السلامة، وتشكل خطرا مباشرا على سلامة الطلبة والمعلمين.
كما تشمل القرارات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، وتهديدات بسحب التراخيص والميزانيات، إلى جانب تعيين إدارات مدرسية دون الرجوع إلى لجان أولياء الأمور، الأمر الذي اعتبرته اللجنة تجاوزا متعمدا للتمثيل المجتمعي وتهميشا لصوت الأهالي.
ودعت اللجنة المركزية أهالي البلدة إلى الالتزام الكامل بالإضراب وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، مؤكدة أن هذا التحرك الشعبي يأتي رفضا واضحا للاستهانة بحقوق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.
كما دعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية صباحية أمام مدرسة سلوان الإعدادية للبنين بجانب الملعب المعشب، بمشاركة أولياء الأمور ووجهاء ومؤسسات البلدة.
وكان معلمو مدرسة سلوان الإعدادية قد نظموا، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المدرسة الأصلي، رفضا لقرار النقل التعسفي، مؤكدين أن المبنى البديل غير صالح للتعليم، ويزيد من معاناة الكادر التعليمي والطلبة على حد سواء.
من جانبه، قال رمضان طه، رئيس اللجنة المركزية لأولياء أمور سلوان والناطق الإعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس، إن ما يجري في سلوان يعكس سياسة ممنهجة تستهدف بنية التعليم الوطني الفلسطيني في المدينة المحتلة. وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدا خطيرا في محاولة فرض السيطرة على التعليم، مطالبا بتحرك عاجل لحماية ما تبقى من حق التعليم في القدس وضمان بيئة تعليمية آمنة وملائمة لأبناء البلدة.
يشار إلى أن قطاع التعليم في القدس يشهد أزمة خانقة نتيجة النقص الحاد في الغرف الصفية، وإغلاق مدارس تابعة لوكالة الأونروا نهاية العام الدراسي الماضي، ما ساهم في تفاقم الضغط على المدارس القائمة، دون توفير بدائل حقيقية أو حلول مناسبة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة.