الجمعة 05 أيلول 2025
الحدث الفلسطيني
أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها، معتبرة إياه خطوة قمعية وغير قانونية تهدف إلى تقويض عملها في ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك: "ندين بأشد العبارات العقوبات القمعية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على مؤسساتنا".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، مساء الخميس، فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية، هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حملة لفرض عواقب ملموسة" على الجهات التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال خلال عدوانه على غزة.
وأضاف البيان: "اتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت تُرتكب فيه إبادة جماعية حية ضد شعبنا، هو فعل جبان، غير أخلاقي، غير قانوني، وغير ديمقراطي. ولا تُقدم على مثل هذه الإجراءات الشنيعة ضد منظمات حقوقية تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية، إلا دول تتجاهل تماما القانون الدولي وإنسانيتنا المشتركة".
وتابعت المؤسسات: "في الوقت الذي يتحرك فيه العالم لفرض عقوبات وحظر أسلحة على الاحتلال، تعمل حليفته، الولايات المتحدة، على تدمير المؤسسات الفلسطينية التي تواصل العمل بلا كلل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم الفادحة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
