الحدث العربي والدولي
رفعت منظمات طلابية وأكاديمية، إلى جانب نقابات العاملين في جامعة كاليفورنيا، دعوى قضائية، يوم الثلاثاء، ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتهمها فيها باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة ممنهجة تستهدف الجامعة، بهدف تقييد الحرية الأكاديمية وتقويض حرية التعبير.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من فرض إدارة ترامب غرامة مالية بلغت 1.2 مليار دولار على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إضافة إلى تجميد تمويل أبحاثها، متهمة إياها بالسماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي، وبارتكاب انتهاكات أخرى للحقوق المدنية.
وكانت جامعة كاليفورنيا أول جامعة عامة في الولايات المتحدة تتعرض لتجميد شامل في التمويل الاتحادي، فيما طالت إجراءات مماثلة جامعات خاصة مرموقة مثل هارفارد وبراون وكولومبيا، على خلفية مزاعم مشابهة.
ووفقا لما ورد في الدعوى، تضمّن عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترامب مطالب شديدة الحساسية، منها منح الحكومة حق الوصول إلى بيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، والكشف عن بيانات القبول والتوظيف، بالإضافة إلى إنهاء المنح الدراسية المرتبطة بالتنوع، وحظر الاعتصامات الليلية داخل الحرم الجامعي، والتعاون مع سلطات الهجرة.
ولم تصدر وزارة العدل الأميركية، ولا مكتب رئيس نظام جامعة كاليفورنيا، تعليقا فوريا على الدعوى.
ويُتهم البيت الأبيض في عهد ترامب باستخدام التمويل الاتحادي كوسيلة ضغط لفرض إصلاحات على الجامعات النخبوية، التي يرى أنها "غارقة في الليبرالية ومعاداة السامية". كما فتحت الإدارة تحقيقات واسعة بشأن برامج التنوع والإنصاف والشمول، مدعية أنها تميّز ضد الطلاب البيض والآسيويين الأميركيين.
وكانت جامعة كولومبيا قد وافقت، في وقت سابق من العام الجاري، على دفع 200 مليون دولار في إطار تسوية لإنهاء تحقيقات تتعلق باتهامات حكومية بانتهاك قوانين اتحادية لمكافحة التمييز.