المنظمات الأهلية تطالب بعقد لقاء وطني فوراً

الحدث الفلسطيني

طالبت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بعقد لقاء وطني شامل لجميع القوى والمكونات الفلسطينية فوراً، محذرة من المخاطر المحدقة التي تخطط لها حكومة الاحتلال.

وقالت في بيانها: على إيقاع الحرب العدوانية على قطاع غزة المتواصلة منذ 713 يوماً وتوسيع ما يسمى (العملية العسكرية) على مدينة غزة ومناطق واسعة في وسط القطاع وتهجير المزيد من العائلات ضحايا القصف الوحشي، وتدمير ومحو أجزاء واسعة من مدينة غزة وأبراجها ومبانيها، والتهديدات بتدميرها تماماً بعد نشر الدبابات في محيطها تمهيداً لاقتحامها، وهو ما يتهدد نحو 650 ألف مواطن بالنزوح القسري من جديد، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ما يزيد عن 86% من قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء الاحتلالية، الأمر الذي من شأنه تفاقم المعاناة الإنسانية ووقوع المزيد من ضحايا التجويع وجريمة الإبادة المستمرة والكارثية.

وأضافت: أمام كل ذلك، تتواصل في ذات الوقت أيضاً بلا هوادة معركة ما يسمى (فرض السيادة) في الضفة الغربية عبر سلسلة من الخطوات الاحتلالية، بما فيها سياسات الاستعمار الاستيطاني، وهدم البيوت، ونشر البوابات الحديدية – أكثر من 1200 بوابة – وقطع أوصال الأرض الفلسطينية، إلى جانب حربها الاقتصادية وسرقة أموال "المقاصة" وتضييق الخناق على كافة مناحي الحياة، لخلق بيئة طاردة لتنفيذ مخطط التهجير القسري وبناء المعازل عبر نظام فصل عنصري قل نظيره في العالم.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمام كل ما يجري، ومع استمرار التحركات العالمية الشعبية وانعقاد الدورة الجديدة للأمم المتحدة، ومنع مشاركة الوفد الفلسطيني بعد رفض منحه التأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وأمام المخاطر المحدقة بمستقبل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، على دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 للتحرك الفوري بخطوات ملموسة لوقف العدوان وجريمة الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وتفعيل بنود القانون الدولي التي يمكن بموجبها الضغط الجدي لوقف المذبحة في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات ووقف ما تسميه قوة الاحتلال "المرحلة الجديدة" لإعادة احتلال مدينة غزة وما قد ينجم عنها من جرائم بحق المدنيين العزل.
ودعت وطالبت قيادة منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للدعوة لاجتماع عاجل يضم جميع القوى الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني، الاتحادات النقابية والمهنية، والأجسام المجتمعية، لاستعادة الوحدة على أساس اتفاق بكين، لعقد لقاء وطني عاجل في حوار وطني شامل لوضع برنامج عمل للتحرك على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية لحماية الحقوق الوطنية المشروعة التي تكفلها قرارات الأمم المتحدة كافة، بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني.
وذكرت، أنه بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح مسألة الاعتراف بدولة فلسطين وإعلان العديد من الدول الوازنة عزمها الاعتراف بها، أكدت على أهمية العمل على إعلانها دولة تحت الاحتلال، وإنهاء جميع التزامات السلطة الفلسطينية في ظل الحرب المفتوحة التي تشنها على الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين، والعمل على عقد انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف الجهات الدولية المختصة.

وطالبت بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال حتى يتم إنهاء جميع أشكال الاحتلال عن أراضيه ومعالجة القضايا المترتبة على مسألة الحماية في إطار القانون الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والتأكيد على الترابط الجغرافي والسياسي للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، ينبغي على العالم التحرك فوراً لإلزام قوة الاحتلال بوقف حربها المفتوحة وإجراءاتها العنصرية فيها.
كما طالبت الأمم المتحدة بتعليق عضوية دولة الاحتلال وفرض العقوبات الدولية عليها ومقاطعتها حتى تنصاع للقانون الدولي، وتوقف سياسات الفصل العنصري وحرب الإبادة المفتوحة وجرائم وإرهاب الدولة المنظم بحق الشعب الفلسطيني، ونشدد هنا على توسيع المبادرات والتحركات الدولية لتعليق ووقف اتفاقيات التبادل التجاري معها بوصفها تمثل خطراً على الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت على إعلان عصابات المستوطنين منظمات إرهابية خارجة عن القانون تمارس إرهاب دولة بدعم وغطاء رسمي من حكومة الاحتلال، ومنعهم من دخول أراضي الدول التي تتيح قوانينها المحلية ذلك، والعمل على اعتقالهم حال دخولهم وتقديمهم وجميع منظومة الاحتلال العسكرية والسياسية إلى المحاكم الدولية ووضعهم على قائمة العار الدولية.