ماس يطلق تقريراً حول تمكين الصناعات الحرفية والأثاث والجلود في فلسطين بخطط استراتيجية شاملة

الحدث الفلسطيني

في إطار جهود معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وبالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities)، ضمن برنامج "دعم نمو وتنافسية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين (SMCGP)" الممول من الحكومة السويدية، صدر اليوم تقرير بعنوان "تعزيز القدرات المؤسسية للصناعات الإبداعية (الحرف اليدوية، والأحذية والجلود، والأثاث): تقييم مؤسسي شامل وخطط عمل استراتيجية"، يُقدم هذا التقرير تقييما مؤسسيا شاملا للاتحادات الفلسطينية التي تُمثل صناعات الحرف اليدوية، والأحذية، والجلود والأثاث.

يركز التقرير على دعم اتحادات الصناعات الإبداعية الثلاث، باعتبارها ركيزة أساسية لتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التراث الثقافي وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يشير التقرير إلى العديد من التحديات النظامية التي تُحد من فعاليتها مثل: ضعف الحوكمة، وعدم كفاية الموارد المالية ومحدودية تنويع الإيرادات، ضعف إدماج النساء والشباب والمؤسسات غير الرسمية، ضعف آليات التواصل وإشراك أصحاب المصلحة، وغياب عمليات التخطيط الاستراتيجي الرسمية.

تحدد مخرجات التقرير ستة مجالات ذات أولوية لمواجهة التحديات، كل منها مدعوم بتوصيات عملية قائمة على الأدلة، المجال الأول يتعلق بالحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، من خلال وضع إجراءات انتخابية منظمة وأطر حوكمة واضحة، ووضع واعتماد خطط استراتيجية لمدة ثلاث سنوات لكل اتحاد، وتوفير تدريب منتظم لأعضاء مجلس الإدارة على القيادة والمساءلة. أما المجال الثاني فيركز على الاستدامة المالية من حيث تطبيق رسوم عضوية متدرجة بناءً على حجم المؤسسة ونطاقها، وتنويع مصادر الدخل من خلال خدمات تحصيل الرسوم (مثل ورش العمل والمعارض)، وبناء القدرة على جمع التبرعات وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية. ويعالج المجال الثالث موضوع الشمولية، حيث يدعوا إلى تحديد أهداف تمثيلية للنساء والشباب في المناصب القيادية، وتوفير عضوية مدعومة ومنح صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء أو الشباب، بالإضافة إلى إطلاق برامج إرشادية تربط الأعضاء ذوي الخبرة والأعضاء الجدد.

كما يقترح التقرير في المجال الرابع خطوات لتعزيز التحول الرقمي، تشمل تطوير منصات رقمية متكاملة (إدارة علاقات العملاء، بوابات الأعضاء، لوحات معلومات البيانات)، توفير التدريب في مجالات التجارة الإلكترونية، والعلامات التجارية الرقمية، والتسويق، ورقمنة سلاسل القيمة القطاعية لتعزيز التنسيق والتسويق الوصول. أما المجال الخامس فهو يتعلق بالمناصرة وإشراك أصحاب المصلحة؛ بحيث يتم إنشاء فرق عمل سياساتية لتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، إطلاق مبادرات منتظمة لدعم المساعدة القانونية والملكية الفكرية، وتعزيز التحالفات مع المؤسسات التعليمية وشبكات المغتربين.

 أما التدخل الأخير "السادس" فهو الرصد والتقييم؛ من خلال إدخال أنظمة تتبع الأداء مع مؤشرات أداء رئيسية محددة، مثل: "النمو السنوي لعضوية الاتحاد،  زيادة مشاركة المرأة والشباب في الحوكمة،  التأثير على السياسات والتمويل".

وتظهر نتائج التقرير أن تبني هذه الخطط الاستراتيجية سيسهم في تمكين الاتحادات الفلسطينية من لعب دور أكبر في التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني، بما يضعها في موقع أفضل لقيادة الصناعات الإبداعية نحو التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وفي تعقيبه، أشار المدير العام للمعهد أن هذا التقرير يشكل خارطة طريق لتطوير الاتحادات الفلسطينية في القطاعات الإبداعية، بما يمكنها من أن تصبح أكثر مرونة وشمولية وفاعلية، ويعزز من قدرتها على دعم آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.