الحدث العربي والدولي
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا ردّت فيه على ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية بشأن تواجد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء هدفها الأول هو تأمين الحدود المصرية ضد مختلف المخاطر، بما في ذلك العمليات الإرهابية ومحاولات التهريب، وذلك في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر على الالتزام بها، إذ إنها على مدار تاريخها لم تنتهك أي معاهدة أو اتفاق".
وأضاف البيان: "تجدد مصر رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتؤكد دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف، السبت، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير للجيش المصري في سيناء.
ونقل الموقع عن مسؤولين في حكومة الاحتلال قولهم إن "الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر إضافية بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة".
وصرّح مسؤولان "إسرائيليان" لـ"أكسيوس" بأن "المصريين ينشئون بنية تحتية عسكرية — بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية — في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل".
ووفق الموقع الأميركي، فإن "نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الإثنين، قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء".
وادّعى المسؤولان "الإسرائيليان" أن "مصر وسّعت مدارج بعض القواعد الجوية في سيناء بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وأقامت منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها قد تُستغل لتخزين الصواريخ"، مشيرين إلى أنه "لا يوجد دليل على أن المصريين يخزنون الصواريخ بالفعل في تلك المنشآت"، لكنهم أوضحوا أن السلطات المصرية "لم تقدم تفسيرًا مقنعًا عندما تقدمت إسرائيل باستفسار عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية".
وأضافا: "إسرائيل قررت مطالبة إدارة ترامب بالتدخل بعد فشل المحادثات المباشرة مع المصريين في تحقيق أي تقدم".