دول غربية تتحرك نحو الاعتراف بفلسطين الاثنين المقبل

الحدث العربي والدولي

تستعد عدة دول غربية لإعلان اعترافها الرسمي بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويُعد هذا القرار من أبرز التحولات الدبلوماسية الأخيرة، حيث يعكس تزايد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وتصاعد الضغوط على حكومة الاحتلال التي تواجه عزلة سياسية متنامية.

من بين الدول التي ستنضم إلى هذا المسار، المملكة المتحدة والبرتغال وكندا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، إلى جانب فرنسا التي أعلنت سابقًا موقفًا متقدمًا في هذا الاتجاه. وتمثل هذه الدول ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا على الساحة الدولية، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو في إطار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ما يمنح الاعتراف المرتقب بعدًا رمزيًا وسياسيًا كبيرًا.

وترى هذه الحكومات أن الاعتراف بفلسطين لا يعني قيام الدولة فعليًا بين ليلة وضحاها، لكنه يشكل خطوة أساسية على طريق حل الدولتين. كما تعتبر أن الإعلان في هذا التوقيت يبعث برسالة قوية بضرورة وقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

من المتوقع أن يترك هذا القرار تداعيات واسعة، أبرزها تعميق عزلة الاحتلال على المستوى الدولي وزيادة عدد الدول التي تتعامل مع فلسطين كدولة كاملة العضوية. في المقابل، قد تواجه الحكومات المعلنة ضغوطًا داخلية من جماعات ضغط موالية للاحتلال، بينما سترد حكومة الاحتلال باتهام هذه الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب"، وربما تلجأ إلى إجراءات دبلوماسية مضادة.

وتشير التحليلات إلى أن التأثير الأبرز سيكون في العلاقة مع الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يثير الاعتراف خلافات إضافية داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس. أما على المستوى الإقليمي، فقد يمنح الفلسطينيين مساحة أوسع للتحرك السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، ويزيد من حضور قضيتهم في المحافل الأممية، ما قد يترجم إلى ضغوط أكبر على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية والعسكرية.

وبذلك، لا يمثل الاعتراف الدولي المقرر يوم الاثنين نهاية الطريق، لكنه يشكل محطة مفصلية تُبرز اتساع رقعة الدعم العالمي للقضية الفلسطينية، وتعكس قناعة متزايدة بضرورة التحرك الفعلي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة المستقلة.