اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية: ماذا يعني ذلك؟| بقلم: طارق جلال التميمي

في خطوة تاريخية، شهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً كبيراً من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، قادتها دول غربية كانت تعتبر في السابق حليفا لاسرائيل. هذا التحول الدبلوماسي في خضم الحرب المدمرة على قطاع غزة، فماذا يعني هذا الاعتراف من الناحية القانونية والسياسية، وما هي اثاره على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

المشهد الحالي للاعتراف الدولي

حتى يومنا هذا، تعترف 159 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وهو ما يمثل أكثر من 82.5% من المجتمع الدولي. وقد انضمت إلى هذه القائمة مؤخراً دول وازنة مثل بريطانيا، كندا، أستراليا، والبرتغال، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبرغ، مالطا، موناكوا، اندورا وكان من المتوقع أن تلحق بها دول اخرى مثل نيوزيلاندا و سان مارينو خلال قمة خاصة في الأمم المتحدة التي ترؤسها فرنسا و المملكة العربية السعودية. هذه الموجة الجديدة من الاعترافات، التي تضم لأول مرة دولاً من مجموعة السبع (G7) تشمل بريطانيا و كندا، تمثل تحولاً مهماً في الموقف الدولي، خاصة وأنها تأتي من دول كانت تتردد طويلاً في اتخاذ هذه الخطوة خارج إطار تسوية تفاوضية نهائية. روسيا بالاضافة لجميع الدول العربية و معظم الدول الافريقية و امريكا اللاتينية بالاضافة الى الصين و الهند تعترف مسبقاً بالدولة الفلسطينية. تعتبر الجزائر اول دولة في العالم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد اعلان الشهيد ياسر عرفات الدولة في 15/11/ 1988 لحقها العديد من الدول بعد ذلك اضافة الى اعترافات متتالية في 2010 و 2011.

الأبعاد القانونية للاعتراف

يثير الاعتراف بدولة فلسطين جدلا قانونيا معقدا حول طبيعة الدولة في القانون الدولي. فمن جهة، هناك النظرية التقريرية (Declaratory Theory) التي تفيد بأن وجود الدولة هو مسألة واقع، وأن الاعتراف هو مجرد إقرار بهذا الواقع. ومن جهة أخرى، هناك النظرية التأسيسية (Constitutive Theory) التي ترى أن اعتراف الدول الأخرى هو شرط أساسي لوجود الدولة كشخص في القانون الدولي. تستند معايير الدولة المتعارف عليها دوليا إلى اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933، التي تحدد أربعة شروط أساسية:

1.شعب دائم

2.إقليم محدد

3.حكومة فعالة

4.القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى

تواجه فلسطين وضعا مختلف جداً، فهي تحقق بعض هذه الشروط بشكل واضح (كالشعب والعلاقات الدبلوماسية الواسعة)، لكنها تفتقر إلى السيطرة الكاملة على إقليمها وحدودها بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام  1967 و قبله عام 1948. ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين، مثل فيليب ساندز، أن الاعتراف يضع فلسطين وإسرائيل بشكل متساوي من حيث معاملتهما بموجب القانون الدولي، مما يعزز مكانتها القانونية بشكل كبير. "الاعتراف لا يعني أن الدولة أُنشئت، مثلما أن عدم الاعتراف لا يمنع الدولة من أن تكون موجودة." - رومان لوبوف، أستاذ القانون الدولي.

الدلالات السياسية والعملية

بعيداً عن الجدل القانوني، يحمل الاعتراف بدولة فلسطين دلالات سياسية وعملية بالغة الأهمية:

·      رسالة سياسية قوية: يمثل الاعتراف موقفا سياسيا وأخلاقيا قويا ضد استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات، ويعتبره الكثيرون خطوة ضرورية للحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.

·      تعزيز المكانة الدبلوماسية: يترتب على الاعتراف رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بعثات إلى سفارات كاملة، مما يمنح فلسطين حضورا قوي جداً على الساحة الدولية.

·      ضغط على إسرائيل: تشكل هذه الموجة من الاعترافات ضغطا دوليا كبيراً على الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض بشكل قاطع فكرة قيام دولة فلسطينية.

·      خطوة نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة: تسعى فلسطين للبناء على هذه الاعترافات للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضعها الحالي كـدولة مراقب غير عضو الذي حصلت عليه عام 2012.

ردود الفعل والتحديات المستقبلية

أثارت هذه الاعترافات غضبا واسعا في إسرائيل، حيث وصفتها الحكومة بأنها "مكافأة للإرهاب" وهددت باتخاذ إجراءات عقابية، بما في ذلك تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء منها. و اولها كان قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية باغلاق الجسر الواصل بين فلسطين و الاردن "جسر الملك حسين" حتى اشعار اخر كرد على هذه الخطوة السياسية.  أما الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لإسرائيل، فقد وصفت الخطوة بأنها "إيمائية" وغير مفيدة، مؤكدة أن تركيزها ينصب على الدبلوماسية المباشرة.

على الرغم من أهميته الرمزية والقانونية، يواجه الاعتراف تحديات هائلة لتحويله إلى واقع ملموس على الأرض. فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائما، والمستوطنات تقسم أوصال الضفة الغربية، والانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس يمثل عقبة داخلية كبرى. إن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة يتطلب أكثر من مجرد اعترافات دبلوماسية؛ إنه يتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية لإنهاء الاحتلال، وجهداً فلسطينيا داخليا لتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على الحكم.

تمثل موجة الاعترافات الأخيرة نقطة تحول قد تكون حاسمة في تاريخ الصراع. إنها تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية وتفتح نافذة أمل ضيقة للحفاظ على حل الدولتين، لكن الطريق نحو تحويل هذا الأمل إلى حقيقة لا يزال طويلاً ومحفوفا بالتحديات و المخاطر الجسيمة.