ألمانيا توقف تراخيص تصدير الأسلحة للاحتلال

الحدث العربي والدولي 

أعلنت الرئاسة الألمانية، الخميس، أن قرار المستشار فريدريش ميرتس في آب الماضي بفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، أدى إلى توقف تام في منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدم به النائب أولريش تودن عن حزب "اليسار"، أنه لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال في الفترة من 8 آب حتى 12 أيلول الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة توماس شتيفن أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة بناء على مراجعة دقيقة لكل حالة تصدير، مع مراعاة السياسات الخارجية والأمنية والمعايير القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه التزام برلين بحماية الاحتلال وفق السياسات الألمانية التقليدية.

ويعد قرار ميرتس تحولا لافتا في موقف ألمانيا من تصدير الأسلحة، لا سيما أنه جاء في خضم العدوان على غزة، ويمثّل خروجا عن سياسة الحكومة السابقة التي اكتفت بالانتقاد دون اتخاذ إجراءات عملية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال انخفضت إلى الصفر فور دخول القرار حيز التنفيذ.

ويختلف ذلك عن سياسة الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس، التي كانت قد منحت الاحتلال تصاريح تصدير أسلحة بقيمة نحو نصف مليار يورو عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، فيما اقتصرت تراخيص الحكومة الجديدة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من عملها على 3.99 مليون يورو فقط.

القرار الألماني أثار انتقادات حادة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"مكافأة لحماس"، معربا عن خيبة أمله من المستشار ميرتس، في حين طالبت كتلة حزب "اليسار" بتوسيع الحظر ليشمل جميع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، محذّرة من التواطؤ في جرائم محتملة ضد الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الاحتلال بعد الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسا إلى صفقات كبرى مع شركة "تيسن كروب" التي تزود تل أبيب بالغواصات والسفن الحربية لحماية منشآت الغاز في البحر المتوسط.