بحضور رئيس الوزراء: إطلاق مشروعي التعافي الاجتماعي والتشغيل والتسجيل العقاري الثاني بقيمة 72 مليون دولار

مصطفى: أولويتنا استقرار الوضع المالي والتعامل مع حالة الطوارئ ومواصلة العمل على التعافي الاقتصادي

مدير بعثة البنك الدولي: مشروع تسجيل العقارات يهدف إلى تسجيل الـ 25% المتبقية من سندات ملكية الأراضي

ممثل كندا يشيد ببرنامج الحكومة للتطوير والإصلاح ويؤكد التزام بلاده بتقديم كل الدعم الممكن

الحدث الفلسطيني 

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أٌطلق اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء، بمدينة رام الله، مشروعي التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتسجيل العقاري الثاني، بقيمة تمويلية تبلغ 72 مليون دولار، بحضور مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاند، وممثل كندا لدى فلسطين غراهام داتيلز، وعدد من الوزراء، والمؤسسات الشريكة.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته على أهمية هذه المشاريع التي يجري إطلاقها تباعًا خصوصًا مشاريع التشغيل واستكمال مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها لحماية ممتلكات المواطنين وتسهيل عملية استثمارها، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والذي يتضمن عشر مبادرات تطويرية في قطاعات مختلفة أبرزها: أمن الطاقة وتوطين الخدمات الصحية واستدامة هيئات الحكم المحلي والتشغيل والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي. 

وأثنى مصطفى على مساهمات المانحين وعلى رأسهم البنك الدولي وكندا والمملكة المتحدة خصوصا دعمهم للمشاريع التي جرى إطلاقها اليوم، مؤكدا سعي الحكومة للعمل بجد مع مختلف الشركاء الدوليين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح رئيس الوزراء بأن استكمال عملية تسوية الأراضي لها تأثير إيجابي على العديد من المجالات، بعضها سياسي ووطني، ولكن أيضًا لها أبعاد اقتصادية إلى جانب حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، مشيدًا بجهود سلطة الأراضي وطواقمها في تسريع عمليات التسوية وتحديث الأنظمة الرقمية.

كما أثنى مصطفى على جهود وزارة التخطيط ودورها في تعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين، وجهود وزارتي العمل والحكم المحلي في إطلاق البرنامج التشغيلي والذي يجري تنفيذه عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وتستفيد منه 371 هيئة محلية وسيوفر أكثر من 6500 فرصة عمل في مجالات مرتبطة بالبنية التحتية الصغيرة كثيفة العمالة، يضاف إلى ذلك برنامج التعافي الاجتماعي لدعم مشاريع للنساء وبرنامج آخر لرفع قدرات العاملين في بعض المؤسسات الحكومية.

بدوره، قال مدير البنك الدولي ستيفان إمبلاد: "إن مشروع تسجيل العقارات، مشروعٌ بالغ الأهمية، يهدف إلى تسجيل الـ 25% المتبقية من سندات ملكية الأراضي في مناطق المساه "أ" و" ب"، والتي تغطي حوالي 500,000 دونم"، مقدما الشكر لكندا والمملكة المتحدة على مساهمتهما مع البنك الدولي لمساعدة مؤسساتنا الوطنية وأبناء شعبنا على مواجهة الأوضاع الصعبة وارتفاع نسب البطالة، ولكل من شارك في إنجاح التنفيذ، لا سيما وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وصندوق إقراض وتطوير البلديات، ووزارة الحكم المحلي ووزارة العمل.

من جانبه، قال ممثل كندا غراهام داتلز: "في إطار جهودنا لدعم السلطة الفلسطينية، تفخر كندا بالمساهمة بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي في الصندوق الفلسطيني للتعافي وإعادة الإعمار التابع للبنك الدولي، وذلك لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعافي وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة، وخلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية الأساسية، مع تقديم المساعدة الفنية لمؤسسات دولة فلسطين".

وأشاد" داتلز" ببرنامج الحكومة للتطوير والإصلاح، مؤكدا التزام كندا بدعم هذه الجهود، مشيرا إلى إعلان كندا قبل أيام عن تخصيص 47 مليون دولار، كتمويل جديد لتعزيز الاقتصاد، والقضاء، والحوكمة، والتحول الديمقراطي في فلسطين، ليصل إجمالي تمويل كندا للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أكثر من 400 مليون دولار منذ أكتوبر 2023.

ويهدف مشروع التعافي الاجتماعي الى تقديم فرص عمل مؤقتة من خلال تنفيذ مشاريع بنى تحتية عامة صغيرة الحجم كثيفة العمالة على مستوى البلديات والمجالس القروية، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات التشغيلية لعدد من الوزارات المختارة عبر آلية الدعم الفني المُساند، بقيمة 60 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، بقيمة 40 مليون دولار، و18.7 مليون دولار من كندا، و1.3 مليون دولار من المملكة المتحدة.

وسيعمل على تنفيذ المشروع وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الإدارة والاشراف العام)، صندوق تطوير وإقراض البلديات، مركز تطوير المؤسسات الأهلية.

وفيما يخص مشروع التسجيل العقاري - المرحلة الثانية: فانه يهدف الى تعزيز عملية تسجيل الممتلكات في المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية، وتحديث الأنظمة المعنية بإدارة الأراضي والممتلكات، وذلك في إطار دعم الحوكمة وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز استقرار الملكيات في قطاع الأراضي.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع التسجيل العقاري الأول (RERP I)، حيث سيُبنى على النجاحات التي تحققت في المرحلة السابقة، بما في ذلك آليات التنفيذ التي أثبتت فعاليتها، والتي أسهمت في: تطوير أنظمة تسجيل الأراضي، تعزيز الحوكمة في المؤسسات العاملة ضمن قطاع الأراضي، تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال التسجيل العقاري.

وتبلغ قيمة المشروع 12 مليون دولار أميركي، منها 10 ملايين دولار من البنك الدولي، و2 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستقوم سلطة الأراضي، وزارة المالية، بالعمل على تنفيذ هذا المشروع.