الحدث العربي والدولي
تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كان الاحتلال قد انتهك القانون الدولي من خلال فرضه حصارا استمر عدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضا تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.
ويتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على الاحتلال للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات الاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين. ففي تموز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضا مسألة ما إذا كان الاحتلال ملزم بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).