الأردن وبريطانيا ينضمان لمركز التنسيق الأميركي

الحدث العربي والدولي

شهدت الجهود الدولية لترسيخ وقف إطلاق النار الهش وإعادة الإعمار في قطاع غزة خطوة جديدة ومهمة، حيث أعلنت كل من بريطانيا والأردن رسمياً، أمس الأربعاء، انضمامهما إلى مركز التنسيق المدني-العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل. ويهدف هذا المركز إلى دعم الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

بريطانيا بدور "محوري" ونائب لقائد المركز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال "مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكريين" للانضمام إلى قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان بقاء بريطانيا مندمجة في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة بعد النزاع".

وكان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد كشف الإثنين عن مشاركة بلاده في المركز استجابة لطلب من واشنطن، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تمتلك "خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها"، وأنها ستلعب "دوراً محورياً" رغم أنها لن تقود هذه الجهود.

وكشفت القناة 12 العبرية عن أن المشاركة البريطانية ستكون ذات ثقل نوعي، حيث سيشغل جنرال بريطاني منصب نائب قائد المقر (مركز التنسيق). ويشمل دور المركز الإشراف على متابعة تقدم عمليات إعادة الإعمار والتنسيق بين الجيوش المحتمل أن ترسل جنوداً إلى القطاع، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم ردود الجيش الإسرائيلي على ما يزعم أنها انتهاكات للاتفاق من حركة حماس. ووفقاً للقناة، يُنظر إلى المركز على أنه "الجهة التنفيذية التي ستحد من ردود إسرائيل في غزة".

الأردن يركز على المساعدات الإنسانية

من جانبه، أعلن الجيش الأردني مشاركة المملكة في المركز الأميركي، من خلال انتداب "ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق دولي يعمل من أجل تنفيذ بنود مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار".

وأوضح بيان عسكري أردني أن مهمة الممثل الأردني ستنصب بشكل رئيسي على "تنسيق الجهود المشتركة من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الغذائية والإغاثية".

وقد أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية" لبلاده، وأن الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين "لضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن"، في تأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه عمّان في الإغاثة الإنسانية للقطاع.

انتقادات إسرائيلية: "فقدان للاستقلالية"

بالرغم من أهمية الدعم الأميركي، تزايدت الانتقادات والتحفظات داخل أروقة الجيش الإسرائيلي بشأن صلاحيات مركز التنسيق. وكشفت القناة 12 العبرية عن نقاشات داخل الجيش أعرب فيها كبار المسؤولين عن شعورهم بأن تل أبيب "تفقد استقلاليتها في قطاع غزة".

ويعود هذا الشعور إلى حقيقة أن المركز يراقب "كل ما يحدث في القطاع"، بما في ذلك مواقع قوات الجيش الإسرائيلي والأنشطة العملياتية هناك. ويشدد المنتقدون على أن تنفيذ العمليات العسكرية في غزة يتطلّب الآن "موافقة أميركية وموافقة من قيادة متعددة الجنسيات"، وهو ما يعتبرونه قيداً مهنياً لا ينبغي أن يفرض بواسطة قوة أجنبية، حتى لو كانت شريكاً وثيقاً كالولايات المتحدة. هذه الانتقادات تشير إلى توتر كامن بين الحاجة إلى دعم الحليف الأقوى وبين الحفاظ على حرية الحركة والقرار العسكري في منطقة حيوية.

دور المركز وأهميته في "خطة ترامب"

أوضحت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، يوم الثلاثاء، أن المركز الواقع في جنوب إسرائيل صُمم "لدعم جهود الاستقرار" و"تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع"، مشددة على أن القوات الأميركية لن تنتشر في غزة.

ويشمل عمل المركز "مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، إضافة إلى التخطيط المشترك بين القادة والممثلين من الدول الشريكة.

واعتبر قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، أن "جمع الأطراف المعنية التي تتشارك هدف تحقيق استقرار ناجح في غزة أمر أساسي من أجل انتقال سلمي"، واصفاً المركز بأنه "بنية أساسية حيوية لتمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة" بعد عامين من الحرب المدمرة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الثلاثاء، عن افتتاح المركز، وتفاؤله بأن تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة يسير "أفضل من المتوقع"، رغم الاختبار الصعب الذي واجهه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، خلال المؤتمر الصحافي، إلى "دراسة البدء بإعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

هذه المشاركة الدولية رفيعة المستوى تؤكد على الطبيعة المعقدة والمراقبة الشديدة للمرحلة الانتقالية في غزة، وتبرز سعي القوى الكبرى لضمان استقرار الهدنة مقابل التنازلات الإسرائيلية التي أثارت اعتراضات داخلية.