بنك إسباني يلزم الإسرائيليين بالتعهد بعدم التعامل مع المستوطنات

الحدث الاقتصادي 

ذكرت صحيفة كالكاليست العبرية أن بنك ساباديل، الذي يُعد رابع أكبر بنوك إسبانيا، اتخذ مؤخرا إجراءات غير مسبوقة تجاه عملائه الإسرائيليين المقيمين في البلاد، على خلفية المرسوم الملكي رقم 10/2025 المؤرخ في 23 أيلول، والذي يتضمن مجموعة تدابير عاجلة تتعلق بالأوضاع في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

ووفقا للتقرير، بدأ البنك بإرسال إشعارات إلى أصحاب الشركات الإسرائيلية المسجلة في إسبانيا، تطالبهم بتوقيع إقرارات تؤكد أنهم لا يتعاملون مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في مجالات الاستيراد أو التصدير أو تقديم الخدمات، كما ألزمهم بالحصول على توقيعات مماثلة من عملائهم الإسرائيليين.

وأشار إلى أن البنك برر هذه الخطوة بكونها استجابة للمرسوم الملكي الإسباني الذي وسع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى الاحتلال، ومنع الترويج أو استيراد أو تصدير أي بضائع أو خدمات مصدرها المستوطنات.

وبحسب كالكاليست، أبلغ البنك عملاءه الإسرائيليين بأنه لن يفرج عن أموالهم إلا بعد استكمال النماذج المطلوبة، محذرا من إعادة التحويلات إلى مرسليها خلال 8 أيام في حال عدم الامتثال.

ووفق الصحيفة، يدير بنك ساباديل أصولا تبلغ قيمتها نحو 280 مليار دولار ويملك 1350 فرعا، منها نحو 200 خارج إسبانيا، ويشغل 18 ألفا و700 موظف. إلا أن الإجراءات الجديدة تسببت بارتباك واسع بين الإسرائيليين، إذ علق البنك صرف أكثر من 10 آلاف يورو (نحو 11 ألفا و650 دولارا) لبعض الحسابات، مما أدى إلى عجز أصحابها عن دفع الإيجارات أو شراء الاحتياجات الأساسية.

وخلصت كالكاليست إلى أن "هذا الوضع يعكس تدهور العلاقات الاقتصادية بين مدريد وإسرائيل وتزايد عزلتها بالأسواق الأوروبية"، مشيرة إلى أن عشرات الإسرائيليين في إسبانيا يدرسون نقل حساباتهم إلى مصارف أخرى، وسط مناخ مالي وصفته الصحيفة بأنه “عدائي ومشحون ضد إسرائيل عقب حرب غزة".