تقرير جديد لمركز حملة يكشف التحيّز في "لينكد إن" خلال الإبادة

الحدث الفلسطيني

أصدر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا بعنوان "الحقوق الرقميّة تحت التهديد: تأثير الإشراف المتحيّز في لينكد إن وسط الإبادة الجماعيّة"، يوثّق، عبر خمس عشرة شهادة مستخدم ومقابلات مع عمّال تكنولوجيا في لينكد إن والشركة الأم مايكروسوفت، الانتهاكات الناتجة عن ممارسات الإشراف على المحتوى وتأثيرها على المدافعين عن الحقوق الفلسطينيّة في سياق الحرب والإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على غزّة.

يكشف التقرير عن فجوات خطيرة في سياسات الإشراف داخل المنصّة، وبيئة عمل داخليّة يسودها تحيّز مؤسّسيّ مؤيّد لإسرائيل وعنصريّة معادية للفلسطينيّين، سمحت بخرق المعايير المعتادة وتقييد المحتوى الحقوقيّ والإنسانيّ المؤيّد للفلسطينيين. وتشير الشهادات إلى أنّ قرارات تنفيذية داخل الشركة تسبّبت بانتهاكات واضحة للحقوق الرقميّة وحرّيّة التعبير، في مخالفة صريحة للعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان. كما يسلّط التقرير الضوء على تساهل المنصّة مع منشورات تحرّض على العنف والكراهية ضدّ الفلسطينيّين دون رقابة مماثلة، ما يعكس ازدواجية خطيرة في تطبيق سياسات الإشراف.

تُظهر المقابلات أنّ موظّفين داخل "لينكد إن" قدّموا شكاوى رسميّة للإدارة التنفيذيّة بشأن "المعايير المزدوجة" منذ تشرين الأوّل 2023، بعد أن تمّ إلغاء مبادرات تتعلّق بالثقافة الفلسطينيّة وحقوق الإنسان ووُصفت داخليًا بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، ما يعكس محاولات لإسكات العاملين الذين حاولوا الاعتراض على التحيّز المؤسّسيّ.

يكشف التقرير أنّ المستخدمين الذين حاولوا الدفاع عن الحقوق الفلسطينيّة واجهوا قيودًا متكرّرة أو مستمرة على حساباتهم، بينما تُرك المحتوى الذي يحرّض على الكراهية ضدّ الفلسطينيّين دون رقابة تُذكر. وأفاد غالبية المشاركين بأنهم أصبحوا يمارسون الرقابة الذاتية خوفًا من فقدان فرص العمل أو تقييد حساباتهم، حيث قال أحدهم: "أشعر أنه إذا قلت كلمة فلسطين، ستكون هناك مشكلة." كما أشار التقرير إلى أنّ المنصّة استمرّت في إزالة المنشورات التي تتضمّن عبارة "من النهر إلى البحر"، ما يثبت أنّ "لينكد إن" تُخضع التعبير السياسي الفلسطينيّ لمعايير تمييزيّة مزدوجة.

دعا مركز حملة في ختام التقرير شركتَي لينكد إن ومايكروسوفت إلى الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجراء تقييم عاجل لتأثير سياسات الإشراف على حقوق الإنسان منذ تشرين الأوّل 2023، وضمان الشفافيّة والاتّساق في تطبيق السياسات وتوفير آليات طعن فعّالة للمستخدمين، إلى جانب معالجة التحيّز المؤسّسيّ داخليًا عبر قنوات إبلاغ مستقلة ومراجعة حالات الانتقام والتمييز ضدّ العاملين. كما دعا صُنّاع القرار والهيئات الرقابيّة، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي، إلى محاسبة المنصّات بموجب الأطر الرقميّة مثل قانون الخدمات الرقميّة، وإخضاعها لتدقيقٍ مستقلّ خلال فترات النزاع، وتطوير أطر دوليّة أكثر صرامة لمحاسبة شركات التكنولوجيا المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.