وثائق: أمازون دعمت جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة

الحدث العربي والدولي 

كشف موقع إنترسبت الأميركي عن وثائق داخلية تظهر أن شركة أمازون كانت تقدم خدمات حوسبة سحابية لعدد من شركات الأسلحة الإسرائيلية والهيئات الحكومية، التي استخدمت هذه الأسلحة خلال العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت الوثائق أن العلاقة بين أمازون والاحتلال تتجاوز حدود التزويد التقني التقليدي، لتشمل جهودا منسقة للتأثير على الجهات التنظيمية الإسرائيلية للسماح للشركة بالتعامل مع بيانات "سرية" تخص الجيش والاستخبارات.

وأشار التقرير إلى أن أمازون ضغطت على سلطات الاحتلال لإقناعها بالسماح لها بمعالجة بيانات مصنفة تابعة لوزارة الجيش وأجهزة المخابرات، رغم تردد الجهات العسكرية في نقل معلوماتها الحساسة إلى خوادم الشركة. وتشير إحدى الوثائق إلى أن الشركة بدأت بالفعل العمل مع مؤسسة حكومية كبيرة غير معلن عنها لنقل بعض المواد السرية إلى خدماتها السحابية.

وتوضح الوثائق أن وزارة جيش الاحتلال وشركات الأسلحة الإسرائيلية، مثل رافائيل والهيئة للصناعات الجوية الإسرائيلية، تستخدم مجموعة واسعة من خدمات أمازون، تشمل التخزين والشبكات والأمن، إضافة إلى خدمة "أمازون ريكوغنيشن" للتعرف على الوجوه، التي استخدمها جيش الاحتلال ضمن مشروع OSINT الاستخباري.

ويشير التقرير إلى أن الجيش استخدم أيضا تقنيات أمازون لاختبار نماذج لغوية ضخمة، على ما يبدو عبر وحدة 9900 المختصة بالاستخبارات الجغرافية والمشاركة في تخطيط الضربات الجوية في غزة باستخدام الأقمار الصناعية. كما سبق أن اشترت الوحدة خدمات سحابية من مايكروسوفت.

ومن بين العملاء الذين استفادوا من خدمات أمازون السحابية مركز سوريك للأبحاث النووية، المنشأة الحكومية المرتبطة ببرنامج الطاقة الذرية الإسرائيلي. ورغم عدم اعتراف الاحتلال رسميا بامتلاكه أسلحة نووية، فقد وصف تقرير أمريكي عام 1987 المركز بأنه يضم القدرات اللازمة لتصميم وتصنيع الأسلحة النووية.

ونسب الموقع إلى البروفيسور إيوانيس كالبوزوس من جامعة هارفارد قوله إن علاقة أمازون بشركات الأسلحة الإسرائيلية قد تضعها في دائرة المساءلة القانونية الدولية إذا ثبت أن خدماتها أسهمت، حتى بشكل غير مباشر، في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن "المسؤولية القانونية لا تتطلب وجود نية إبادة، بل يكفي أن يكون من المتوقع أن يؤدي الدعم إلى ارتكاب الجرائم".

ويرى مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية أن ادعاءات أمازون بعدم معرفتها بكيفية استخدام تقنياتها غير مقنعة، لأن الشركات التي تتعامل معها تصنع الأسلحة، ما يجعل الشركة متورطة بشكل غير مباشر في العمليات العسكرية.

وأكد تقرير إنترسبت أن دور أمازون في إسرائيل يتجاوز الخدمات التقنية التقليدية إلى مساهمة غير مباشرة في البنية العسكرية والأمنية التي تدعم العمليات في غزة، ويعيد فتح النقاش حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تتعامل مع حكومات متورطة في نزاعات مسلحة وجرائم حرب.