إقالة المدعية العسكرية.. ما علاقة تسريب وثائق لاغتصاب معتقل فلسطيني؟

الحدث الإسرائيلي

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إقالة المدعية العامة العسكرية، ييفعات تومر يروشالمي، وأنها لن تعود إلى تولي منصبها بسبب خطورة وحساسية الشبهات ضدها، في قضية تسريب شريط فيديو يظهر فيه تعذيب معتقل فلسطيني على أيدي خمسة جنود إسرائيليين في معتقل "سْديه تيمان" في النقب، في تموز/ يوليو 2024.

لكن كاتس أعلن عن إقالة تومر يروشالمي، بعد أن قدمت استقالتها إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، وموافقة الأخير على الاستقالة وإنهاء مهامها فورا، وفقا لبيان صدر عن جيش الاحتلال.

وكتبت تومر يروشالمي في استقالتها أنه "صادقت على إخراج المادة (شريط الفيديو) إلى وسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش. وأتحمل مسؤولية عن جميع المواد التي خرجت إلى وسائل الإعلام من صفوف الوحدة. وانطلاق من هذه المسؤولية أيضا قررت إنهاء مهام منصبي كمدعية عامة عسكرية".

وأضافت في رسالة استقالتها حول قرارها بفتح تحقيق في تعذيب المعتقل الفلسطيني، أن "ضباط النيابة العسكرية خضعوا لتهديدات، ومن واجبنا التحقيق عندما يكون هناك أساسا معقولا في اشتباه بتنفيذ عمل عنيف تجاه معتقل. ولأسفي، فإن هذا الإدراك الأساسي بأنه تمارس أفعال يحظر تنفيذها، لم تعد تقنع الجميع".

ووفقا للشبهات، فإن النيابة العامة العسكرية ومسؤولين فيها، وبينهم تومر يروشالمي، سربوا شريط الفيديو الذي يوثق تعذيب المعتقل الفلسطيني بشكل متعمد وغير قانوني. كما يجري التحقيق في الاشتباه بأن النيابة العسكرية حاولت إخفاء تنفيذ التسريب وبضمن ذلك تضليل المحكمة العليا في إطار التحقيق حول التسريب.

واتُهم جنود الاحتياط الخمسة في حينه بممارسة تعذيب شديد للمعتقل الفلسطيني والتسبب بإصابته بشكل خطير. وجاء في لائحة الاتهام ضدهم أنهم ضربوا المعتقل بقوة مفرطة، وجرّوه على الأرض وداسوا على جسده وصعقوه بمسدس كهربائي، وأن أحد الجنود طعن المعتقل في مؤخرته وتسبب بضرر بالغ.

ويشار إلى أن عناصر اليمين المتطرف، وبينهم وزراء، حاولوا عرقلة محاكمة الجنود الخمسة وتظاهروا أمام المحكمة في القاعدة العسكرية "بيت ليد". ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصدر في جهاز القضاء لدى الاحتلال قوله، إن التحقيق في تسريب شريط الفيديو من شأنه التأثير على محاكمة الجنود الخمسة.

لكن ضابطا كبيرا في الاحتياط قال للصحيفة إن التحقيق في تسريب شريط الفيديو لا ينبغي أن يؤثر أبدا على لائحة الاتهام ضد المتهمين بتعذيب المعتقل الفلسطيني، "فهذا الملف يستند إلى أدلة وأحدها هو شريط الفيديو. ومجرد نشر الشريط لا يؤثر على الأدلة. ولا توجد علاقة قانونية بين محاكمة المتهمين وبين إخراج شريط الفيديو إلى العلن، إذا كان قد أخرجه مسؤولون في النيابة العسكرية"، مضيفا أن الجانب الأخطر في التحقيق هو محاولة إخفاء تنفيذ التسريب.