جيش الاحتلال يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الحدث الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، إن جيش الاحتلال بدأ سحب عشرات السيارات الصينية من ضباطه خشية تسرب معلومات أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة هذه السيارات.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الخطة تشمل نحو 700 مركبة، جرى تقديمها في السابق لضباط لديهم عائلات كبيرة العدد نظرا إلى قدرتها على استيعاب 7 ركاب.

وقالت إن الخطة ستنفذ على عدة مراحل، إذ سيتم سحب السيارات أولا من الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة أو يتعاملون مع معلومات سرية، على أن يتم استكمال سحب السيارات بشكل كامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر أمنية أن بعض هذه السيارات مجهزة بأنظمة تحتوي على كاميرات وميكروفونات وحساسات وتقنيات اتصال متقدمة، قادرة على نقل بيانات إلى خوادم خارجية دون سيطرة المستخدم أو المستورد المحلي، مما يجعلها تشكل خطرا أمنيا على البنية التحتية العسكرية الحساسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي على غرار الإجراءات التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لتقييد استخدام المركبات الصينية في المؤسسات الأمنية.

من جهته، ذكر موقع “والا” العبري أن وزارة الحرب أنكرت في البداية وجود أي مشكلة في استخدام السيارات الصينية، لكنها عادت وقررت تعطيل خيار الاتصال الخارجي في نظام التحذير من الحوادث، خشية استغلاله لنقل بيانات من الكاميرات المثبتة في المركبة.

لاحقا، فرضت الوزارة قيودا إضافية، منعت بموجبها إدخال تلك السيارات إلى القواعد العسكرية الحساسة، كما حظرت على الضباط التحدث في مواضيع سرية أثناء قيادتها، واستبدلت السيارات الممنوحة للضباط الكبار من طرازات صينية بأخرى بديلة.

وأفاد تقرير موقع “والا” أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت توبيخا من الولايات المتحدة، التي تعتبر السيارات الصينية تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وعقب التوبيخ، قررت وزارة الأمن منع الشركات الصينية من المشاركة في المناقصة الكبرى لتوريد السيارات المخصصة للضباط. لكن خشية لرد صيني محتمل، نقلت الوزارة تعليماتها إلى شركات التأجير بشكل سري وغير معلن، طالبة منها عدم تقديم سيارات صينية في المنافسة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت الوزارة استئجار سيارات بديلة للفئة التي كانت تعتمد سابقا على المركبات الصينية حيث تخزن وتوزع لاحقا على الوحدات المختلفة.

واختتمت وزارة الحرب تصريحها المقتضب عن القضية بالقول إن الموضوع غير معروف لديها.