مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع

الحدث العربي والدولي

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يرفع العقوبات عن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين.

وينص مشروع القرار، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية أنس خطاب. ولم يتضح بعد موعد طرح المشروع للتصويت، علما بأن إقراره يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).

وتحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، منذ عدة أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وكانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه عام 2016، قد أدرجت على قائمة العقوبات الأممية منذأيار 2014، ويخضع عدد من أعضائها لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بما في ذلك الشرع وخطاب.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات للسفر هذا العام، مما يعني أنه حتى في حال عدم اعتماد القرار الأميركي قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن من زيارة البيت الأبيض.

وكان الرئيس ترامب أعلن في أيار عن تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، معلنا نيته رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في تموز، لم ير مراقبو العقوبات أي "علاقات نشطة" هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.