الحدث للأسرى
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) اليوم الأحد، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، (442) مواطناً من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم ثلاث نساء و(33) طفلاً. وقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، ورافقها تنفيذ تحقيقات ميدانية واسعة في مناطق عدة من الضفة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي ساهمت في تصاعد وتيرة الاعتقالات في عدد من البلدات.
ومن أبرز الانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال: الاعتداء بالضرب المبرّح، والتحقيقات الميدانية التي لم تستثنِ الأطفال والنساء، واستهداف الأسرى المحررين الذين شكّلوا الفئة الأكثر تعرضاً للتحقيق الميداني والاعتقال، إضافة إلى عمليات تدمير وتخريب واسعة داخل المنازل، وعمليات السرقة والمصادرة، وممارسات الإرهاب النفسي، والتهديد بمختلف أشكاله، فضلاً عن عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
ومع حصيلة أعداد حالات الاعتقال في الضفة لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فإن عدد حالات الاعتقال نحو (20500) حالة اعتقال، بينهم أكثر من (595) من النساء، والأطفال أكثر من (1630).
وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، تم تنفيذ صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن (1968) أسيراً، من بينهم (250) من المحكومين بالمؤبدات والأحكام العالية، تم إبعاد (154) منهم إلى مصر، إضافة إلى الإفراج عن (1718) من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، بينهم أسيرتان.
وقد عكست شهادات المفرج عنهم، لا سيما معتقلي غزة، حجم الإجرام والتوحش وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها داخل سجون الاحتلال. كما رافقت عمليات الإفراج حملة إرهاب منظم بحقّ عائلات الأسرى المفرج عنهم في الضفة، عبر اقتحام منازلهم وتهديدهم ومنعهم من إظهار أي نوع من أشكال الاحتفاء أو التحدث إلى وسائل الإعلام.
وقد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيداً، من بينهم ثلاثة ارتقوا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وهم المعتقل الإداري أحمد خضيرات من الخليل، والمعتقل محمود عبد الله من جنين، والمعتقل كامل العجرمي من غزة، فيما ارتقى لاحقاً الأسير محمد غوادرة من جنين في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
كما واصلت منظومة الاحتلال الإسرائيلي التحريض والدعوة العلنية إلى قتل الأسرى الفلسطينيين، إذ ظهر ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير في عدة مقاطع مصوّرة وهو يحرض ويدعو صراحة إلى قتل الأسرى وإعدامهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة تسارعاً في مساعي الاحتلال لشرعنة قانون إعدام الأسرى، رغم أنّه لم يتوقف يوماً عن تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القانون، عبر سياسات وأدوات ممنهجة.
ويُعدّ هذا السعي لإقرار قانون الإعدام من أخطر التشريعات التي تشهدها المرحلة الراهنة، ويتزامن مع التصاعد غير المسبوق في جرائم الإعدام البطيء التي تُمارس بحقّ الأسرى منذ بدء حرب الإبادة.
تصعيد ممنهج بحقّ الأسرى: استمرار واقع الإبادة في السجون بعد إعلان وقف إطلاق النار
وأظهرت الزيارات الميدانية التي أجريت لعشرات الأسرى في عدد من السجون المركزية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أنّ الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم لا تزال على ذات المستوى الذي مارسته إدارة السجون منذ اندلاع الحرب، بل تصاعدت مجدداً عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل.
ووفقاً لشهادات الأسرى الذين تمت زيارتهم، فإنّ عمليات القمع الواسعة والممنهجة شهدت تصعيداً خطيراً، ترافق مع تقليص كميات الطعام مجدداً وفرض سياسة تجويع قاسية، إلى جانب حرمان الأسرى من العلاج الطبي ضمن ما وصفوه بـ"الجرائم الطبية" المتصاعدة.
كما تفاقمت الكارثة الصحية داخل السجون نتيجة الانتشار المتواصل لمرض الجرب (السكابيوس)، الذي تحوّل إلى أداة تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة.
حرب نفسية منظمة ضد الأسرى بعد إتمام الصفقة
أكّد الأسرى أنّهم يواجهون منذ إتمام الصفقة حرباً نفسية متواصلة تنفذها منظومة السجون بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، من خلال نشر أخبار مضللة تتراوح بين الادعاء بانتهاء الحرب دون أمل بالإفراج، وأخرى توهمهم بقرب صفقة جديدة. وتركّز هذه الممارسات على القيادات الأسيرة التي تتعرض لمحاولات تصفية واستهداف مباشر عبر الاعتداءات المتكررة والإذلال المستمر على مدار الساعة.
أوضاع الأسيرات: قمع متصاعد وإذلال ممنهج
ذكرت الأسيرات أنهنّ تعرضن خلال الشهر لثلاث عمليات قمع متتالية، حيث جرى تكبيلهنّ إلى الخلف، وتعصيب أعينهن، وإخراجهن بطريقة مهينة من الزنازين، ورشّهن بالغاز وتصويرهن أثناء ذلك، وسط سخرية وشتم متعمد من السجانين.
كما أكدت الأسيرات وبقية الأسرى أنّ إدارة السجون أعادت تفعيل ما يسمى بـ"الفحص الأمني" (العدد) بالطريقة ذاتها التي فُرضت في بداية الحرب، والمتمثلة في إجبار الأسرى على الركوع على الركبتين، وخفض رؤوسهم نحو الحائط أثناء العدّ، في مشهد يمثل واحدة من أكثر أدوات الإذلال التي استخدمتها الإدارة منذ بدء الحرب.
شهادات من داخل السجون
-"الأوضاع منذ الصفقة ازدادت سوءاً. الطعام قليل ورديء، والملابس شبه معدومة، والبرد القارس بدأ يتسلل إلى الزنازين ليلاً. سياسات الإذلال والشتم مستمرة، والاعتداءات تتم لأتفه الأسباب، وسط حرمان تام من العلاج، وانتشار واسع لمرض الجرب في أغلب الأقسام. يومياً تُقتحم الأقسام وتُنفذ اعتداءات على الأسرى، وقد تعرضت شخصياً للضرب والشتم من وحدة (الكيتر) أثناء نقلي للزيارة."
- "تعرضت قبل نحو أسبوع لاعتداء عنيف خلال نقلي بالبوسطة إلى مقابلة الشاباك. أفراد وحدة (النحشون) اعتدوا عليّ وعلى 15 أسيراً آخر، ما تسبب لي برضوض وآلام شديدة في الصدر والظهر دون أن أتلقى أي علاج. جميع الأسرى في الزنزانة مصابون بالجرب، وبعضهم يعاني من دمامل منتشرة."
-"جميع الأسرى في الزنزانة مصابون بالجرب، وبعضهم بحالة خطيرة. نمنع منذ أكثر من أسبوعين من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، ونعاني من نقص شديد في الملابس، خاصة مع برودة ليالي سجن النقب الصحراوية. الطعام سيئ جداً، والاقتحامات اليومية مستمرة."
- "في 20 أكتوبر اقتحمت قوات الاحتلال قسم (27) واعتدت على الأسرى، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص، ثم نُقلنا إلى قسم (7) وسط استمرار الاعتداءات. كما اقتحموا قسم (21) لاحقاً بنفس الأسلوب العنيف."
-"ما نعيشه حالياً غير مسبوق من حيث الإذلال والتفتيش المهين. يُجبرنا السجانون على الركوع على الركبتين خلال العدّ والتفتيش، والطعام قليل، والنظافة معدومة، والأمراض منتشرة. عزل جماعي، وانقطاع تام للتواصل بين الأقسام، نعيش في حالة خوف دائم ورعب مستمر، والاعتداءات تتصاعد خصوصاً أثناء النقل."
تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
_ بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين. ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
_وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا.
_أما عدد الأسيرات ارتفع حتى تاريخ هذه النشرة إلى 52 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من غزة.
_في حين بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه 350 طفلًا، محتجزين في سجني عوفر ومجدو.
_كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلًا.
وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 1205 معتقلين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
