الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة تطالب برفع القيود عن المعابر ووقف الابتزاز التجاري

الحدث الاقتصادي

عقدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة اليوم مؤتمراً صحفياً دعت خلاله إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المعابر التجارية والسماح بدخول ما لا يقل عن  600 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والاقتصادية لسكان القطاع، وفق ما تم التوافق عليه سابقاً في إطار خطة وقف إطلاق النار.

وأكدت الغرف أن الواقع الميداني يعكس فجوة خطيرة بين ما تم الاتفاق عليه وما يُنفذ فعلياً، حيث لا يتجاوز عدد الشاحنات الداخلة يومياً من 100 إلى 150 شاحنة فقط، مما أدى إلى تفاقم الجوع والفقر والبطالة وانهيار سلاسل الإمداد.

وخلال المؤتمر، أدانت الغرف التجارية ما يُعرف بآلية "التنسيقات الخاصة" التي ترافقها ممارسات ابتزاز وفرض مبالغ مالية غير قانونية تتراوح بين 150 إلى 550 ألف شيكل لكل شاحنة، معتبرة أن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي الإنساني وتضاعف من معاناة المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين.

كما حذرت الغرف من كارثة إنسانية جديدة مع دخول فصل الشتاء في ظل استمرار منع دخول مواد البناء ومستلزمات الإيواء والأدوية والملابس الشتوية، مؤكدة أن آلاف الأسر النازحة تعيش في ظروف مأساوية داخل مراكز إيواء مكتظة لا تقي برد الشتاء ولا أمطاره.

وأشارت الغرف إلى أن تقارير الرصد اليومية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 269%، ما يعكس حالة اختناق تجاري خطيرة أدت إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتهديد الأمن الغذائي والاجتماعي.

وفي ختام المؤتمر، وجهت الغرف التجارية الصناعية الزراعية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الراعية لوقف إطلاق النار للقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية وضرورة العمل من أجل الرفع الفوري للقيود المفروضة على حركة المعابر التجارية، ووقف جميع أشكال الابتزاز والرسوم المالية غير القانونية المفروضة على الشاحنات والتجار، إلى جانب توفير آلية رقابة شفافة بإشراف المؤسسات الدولية لضمان تدفق البضائع والمواد الأساسية دون قيود أو تمييز. معربة عن استعداها الكامل للتعامل مع كافة الهيئات المختصة من أجل وضع آليات واضحة وفق معايير شفافة لتنظيم العمل التجاري، وتنفيذ برامج التعافي والإعمار.

كما طالبت الغرف بـإدخال السيولة النقدية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء ومواد الإنتاج الصناعي والزراعي وقطع الغيار، إضافة إلى مواد ومعدات إزالة الركام ومستلزمات البناء، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وتزايد الاحتياجات الإنسانية.

 مؤكدة أن فتح المعابر ووقف الابتزاز التجاري ليست مطالب اقتصادية فحسب، بل خطوات إنسانية ضرورية لإنقاذ حياة المدنيين.

وختمت الغرف مؤتمرها بالتأكيد على أن القطاع الخاص الفلسطيني، رغم الدمار والخسائر، ما زال يؤمن بدوره الوطني والإنساني وسيبقى شريكاً أساسياً في جهود الإعمار والتنمية إذا ما توفرت البيئة الآمنة والعادلة للعمل، داعية إلى توفير حرية الحركة والفرص العادلة لتمكين غزة من النهوض مجدداً.