الخميس  13 تشرين الثاني 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

فضيحة كبيرة داخل شرطة الاحتلال.. شبهات بتورط بن غفير في القضية

2025-11-13 10:21:41 AM
فضيحة كبيرة داخل شرطة الاحتلال.. شبهات بتورط بن غفير في القضية
بن غفير

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل جديدة عن الأزمة التي تضرب جهاز شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بعد أقل من 24 ساعة على استدعاء أحد كبار الضباط برتبة عميد للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة واستغلال المنصب. وأوضحت الصحيفة أن القضية التي حاول الضابط التأثير عليها ما تزال غير معروفة للرأي العام، ولم تصل بعد إلى مرحلة التحقيق المتقدمة داخل الشرطة.

وفق الشبهات، فإن الضابط مارس ضغوطًا للتأثير على مجريات تحقيق يجري في وحدة "لاهاف 433"، وهي وحدة مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، في حين أنه كان في موقع تضارب مصالح مباشر في القضية نفسها. وقد خضع الضابط للتحقيق لأكثر من سبع ساعات، قبل أن يُفرج عنه منتصف الليل بشروط مقيّدة تشمل إبعاده عن مرافق الشرطة لمدة تسعة أيام ومنعه من التواصل مع أي من الأطراف المتورطة. كما صادرت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) هاتفه الشخصي في ختام الجلسة.

وتم التحقيق مع الضابط في مكاتب وحدة "ماحاش" في نتانيا للحفاظ على أعلى درجات السرية. وأكدت الصحيفة أن الشرطة نفسها تشارك في التحقيق إلى جانب "ماحاش"، مع فرض أمر حظر نشر على تفاصيل الملف وتوقيع عدد من كبار الضباط على تعهدات بعدم تسريب المعلومات.

 وذكرت مصادر في "ماحاش" أن الضابط تدخل في مسألة كان على علاقة شخصية بها دون الإبلاغ عن ذلك، بل استخدم نفوذه لتوجيه مسار التعامل مع القضية داخل وحدته. ووفق مصدر رفيع مطّلع على التفاصيل، يُشتبه في أنه قدّم مساعدة لرجل أعمال مقرّب منه في إطار التحقيق الحساس.

وفي خضم العاصفة، أجرى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير اتصالًا بزوجة الضابط المشتبه به، مؤكدًا أن "قرينة البراءة ما تزال قائمة له". وأوضح لاحقًا أنه يعارض تعيين بديل مؤقت للضابط حتى اتضاح الصورة.

 وكان موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفاد مساء أمس بأن المفوض العام للشرطة، الجنرال داني ليفي، قرر تعيين رئيس وحدة مكافحة الفساد "إلي مكمل" قائمًا بأعمال الضابط المشتبه، مع عقد اجتماع طارئ لقيادة الشرطة لمناقشة تداعيات الفضيحة.

ورغم أن هوية الضابط لم تُكشف بعد، فإن حجم الشبهات وطبيعة موقعه الحساس جعلا من القضية زلزالًا داخل جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي، الذي يعيش أصلًا حالة من الاضطراب على خلفية التحقيق مع المدعية العسكرية العامة يِفعات تومر يروشالمي في قضايا أخرى تهز المنظومة القانونية والأمنية الإسرائيلية.