حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

الحدث الفلسطيني 

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحا صحفيا تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، أكدت فيه أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة الذي واجه، على مدى عامين، حرب إبادة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال، وتستمر آثارها رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الحركة إن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، معتبرة أنه يسعى لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر الحرب، وينزع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، مشددة على أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وأضافت الحركة أن تكليف قوة دولية بمهام داخل القطاع، ومنها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحياد ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال، مشيرة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تتمركز على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تعمل بإشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي دور للاحتلال، وأن يقتصر دورها على ضمان تدفق المساعدات دون أن تتحول إلى سلطة أمنية.

وشددت الحركة على أن المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حق أساسي لأهالي قطاع غزة، رافضة إبقاءها خاضعة للتسييس أو الآليات المعقدة، ومطالبة بالإسراع في فتح المعابر وتوفير الإمكانيات لمواجهة الكارثة الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الأونروا.

وختمت حماس تصريحها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية عبر وقف حرب الإبادة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.