سيلمان: رفض العفو عن نتنياهو قد يدفع ترامب لاتخاذ خطوات

الحدث الإسرائيلي

صعّدت وزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال، عيديت سيلمان، هجومها على الجهاز القضائي الإسرائيلي، متهمة النيابة العامة بـ”فبركة” الملفات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومشهرة بأن رفض طلب العفو قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على مسؤولين قضائيين في إسرائيل. 

وقالت سيلمان في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح الأربعاء، إنها تملك “مؤشرات ومصادر”، لكنها عادت وأقرت بأن ما تقوله “مجرد تقدير شخصي”.

وأضافت: “إذا لم يستجب الرئيس هرتسوغ للطلب الذي يخدم أمن إسرائيل، فهناك احتمال أن يتخذ الرئيس الأميركي خطوات، بينها فرض عقوبات شخصية على مسؤولين في الجهاز القضائي. هذا احتمال قائم برأيي”.

وجاءت تصريحاتها بعد الزيارة التي قام بها ترامب إلى إسرائيل وخطابه في الكنيست الذي دعا فيه الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى وقف محاكمة نتنياهو.

وبالتوازي، كشفت سيلمان أنها بعثت رسالة إلى هرتسوغ تطلب فيها إلغاء المحاكمة من دون استخدام كلمة “عفو”، مؤكدة أنها لم تعد ترى ذلك “أمراً مفرغاً من الأساس”، كما وُصف حينها.

ورأت سيلمان أن العفو “ليس لنتنياهو بل للنيابة العامة”، معتبرة أن إلغاء المحاكمة سيضع “أجهزة إنفاذ القانون” في قفص الاتهام.

وقالت: “كل يوم تستمر فيه المحاكمة نرى الملفات المفبركة تنهار. أليشَك وماندلبليت وشاي نيتسان سيضطرون للصعود إلى منصة الشهود ومواجهة ما سيُعرض أمامهم”.

وأضافت أن ما يجري “يمزّق المجتمع منذ أكثر من عقد”، وأن الرئيس هرتسوغ “يجب أن يلغي المحاكمة لأنها ملف مفبرك يبدد وقت أحد كبار قادة إسرائيل”، وفق تعبيرها، مستشهدة بما قاله ترامب حول ضرورة “إتاحة المجال أمام نتنياهو لإبرام اتفاقات سياسية”.

وفي ملف التجنيد، دافعت سيلمان عن قانون إعفاء الحريديم، معتبرة أنه الخيار الوحيد بعد فشل كل المحاولات السابقة.

وقالت: “الحريديم لا يتجندون رغم العقوبات وتقليص الميزانيات”.

وهاجمت سيلمان رئيسي الحكومة السابقين نفتالي بينت ويائير لابيد، قائلة إنهما “لم يتجندا” لفرض التجنيد الإلزامي على الحريديم رغم امتلاكهما أغلبية برلمانية في حينها. ورغم أن القانون الجديد يمنح إعفاءً لعشرات آلاف الشبان الحريديم، أصرت سيلمان على أنه “سيفتح الباب أمام تجنيد الحريديم”، مضيفة: “عندما تُفتح الأبواب، ستُفتح بشكل واسع”.