الخميس  04 كانون الأول 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

أكسيوس: اجتماع الناقورة خطوة أولى نحو "منطقة ترامب الاقتصادية"

2025-12-04 03:07:18 AM
أكسيوس: اجتماع الناقورة خطوة أولى نحو
بلدة الناقورة جنوب غرب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة

الحدث العربي والدولي

أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اعتبرت أن اغتيال قائد حزب الله العسكري، الشهيد هيثم علي الطبطبائي، أعطى حكومة الاحتلال مساحة سياسية أكبر لتأجيل أي عملية عسكرية كبيرة، وأن استئناف العدوان على لبنان ليس واردا في الأسابيع المقبلة، رغم التصريحات الحادة لبعض سياسيي وجنرالات الاحتلال.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة ضغطت على الطرفين لإرسال دبلوماسيين للمحادثات المباشرة، وهي الخطوة الأولى نحو إنشاء ما يسمى "منطقة ترامب الاقتصادية" على طول الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين على المدى الطويل.

أول محادثات مباشرة منذ عقود

وأجرت دولة الاحتلال ولبنان الأربعاء أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 40 عاما، برعاية الولايات المتحدة، بهدف بحث التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان قرب الحدود المشتركة، وفقا لتقرير أكسيوس والبيانات الرسمية الصادرة عن الأطراف المشاركة في المحادثات.

وأكد مكتب نتنياهو أن الاجتماع، الذي عقد في الناقورة، جرى "في أجواء إيجابية"، وتم الاتفاق على "بلورة أفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي المحتمل بين إسرائيل ولبنان"، مع التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله أمر "لا مفر منه"، بصرف النظر عن أي تقدم محتمل في التعاون الاقتصادي بين الجانبين، اللذين ما زالا رسميا في حالة حرب.

تفاصيل الاجتماع وآلية الميكانيزم

وجاء الاجتماع ضمن إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله، التي بدأت قبل نحو سنة بعد اتفاق تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024، عقب عام عدوان شنه الاحتلال على لبنان.

ورغم سريان الاتفاق، لا تزال قوات الاحتلال تنفذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان، كما أبقت على سيطرتها على خمس مرتفعات جنوبية.

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، تم عقد الاجتماع "بتوجيه من رئيس الوزراء، وفي إطار الحوار الأمني المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان"، بمشاركة نائب رئيس قسم السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، ونائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتيغوس، وممثلين مدنيين لبنانيين معنيين.

وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على صياغة أفكار لتطوير التعاون الاقتصادي، مع التأكيد على أن نزع سلاح حزب الله إلزامي بغض النظر عن أي تقدم في هذا التعاون، وتم الاتفاق على استمرار المناقشات المستقبلية.

ومن جهتها، أكدت السفارة الأمريكية في لبنان أن لجنة "الميكانيزم" (آلية مراقبة وقف إطلاق النار) اجتمعت في مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب، بمشاركة السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إضافة إلى الموفدة الأمريكية مورغان أورتيغوس.

واعتبرت السفارة أن مشاركة المدنيين في الاجتماعات خطوة مهمة لضمان أن يكون عمل الميكانيزم قائما على حوار مدني مستدام، إلى جانب الحوار العسكري، بما يعكس التزام جميع الأطراف بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمجتمعات المتضررة من النزاع.

ويعد هذا الاجتماع الأول منذ العام 1983 الذي تترأسه مفاوضات مدنية مباشرة بين الاحتلال ولبنان. فقد أجريت آخر مفاوضات مباشرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وانتهت بالتوصل إلى "اتفاق 17 أيار"، الذي أقره البرلمان اللبناني ثم ألغته السلطة التنفيذية لاحقا.

ووفق تقرير أكسيوس، جاء الاجتماع بعد أقل من أسبوعين من اغتيال جيش الاحتلال لقائد القوات العسكرية العليا في حزب الله، الشهيد هيثم علي الطبطبائي، في غارة جوية على بيروت، وأشار التقرير إلى أن هذه الغارة تعد الأكبر ضد قيادات حزب الله منذ وقف إطلاق النار، والأولى التي تستهدف بيروت منذ خمسة أشهر.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن حكومة الاحتلال أبلغت إدارة ترامب أن الحكومة اللبنانية لا تبذل ما يكفي لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، محذرة من أنها قد تضطر لاستئناف الحرب إذا واصل الحزب إعادة التسليح بالمعدل الحالي.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية دانت الغارات واعتبرتها تقويضا لعمليات الجيش اللبناني في الجنوب، وطالبت بانسحاب الاحتلال من خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية قرب الحدود.

موقف الحكومة اللبنانية

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخيارات المطروحة لقوات "اليونيفيل"، في ظل النقاشات الجارية حول مستقبل المهام الدولية في الجنوب.

وأوضح سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل من دون انسحاب الاحتلال من جميع المناطق اللبنانية المحتلة، معتبرا أن هذا الانسحاب شرط أساسي لاستعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن بيروت منفتحة على قيام قوات أميركية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بما تبقى من مستودعات أسلحة حزب الله في الجنوب، ضمن الأطر المعتمدة، معربا عن أمله أن تسهم مشاركة المدنيين في آلية "الميكانيزم" في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وبشأن مسار التطبيع، قال سلام إن أي خطوة اقتصادية ستكون جزءا من مسار محتمل، لكنها لن تتم قبل التوصل إلى "اتفاق سلام رسمي"، مشيرا إلى أن التزام الاحتلال بالمبادرة العربية للسلام لعام 2002 يمكن أن يمهد الطريق للتطبيع، رغم أن هذا يبدو بعيد المنال حاليا.

وشدد على تمسك لبنان بحقوقه الوطنية والسيادية ودعمه لأي مبادرة عربية أو دولية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة في حل النزاع، مرحبا في الوقت نفسه بالوساطة المصرية الرامية إلى تهدئة التوتر في الجنوب.